أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، لتضررهم الشديد من القرار الأخير بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.
يضر بالصالح العام
وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرف للاطلاع علي رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، مؤكدا أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
مشغولات ذهبية
يؤثر على الصادرات المصرية
من جانبه قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضرر بالغ واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر علي الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
