يعد قطاع التعدين من أهم القطاعات الاقتصادية، والتي اهتمت بها الحكومة فى الفترة الأخيرة، حيث تمتلك مصر خزائن كنوز الأرض، وقد اهتمت القيادة السياسية بهذا الملف الذى طاله الانتظار من أجل التطوير لجذب الاستثمار .
وترى وفاء على المحلل الاقتصادى، أن قطاع التعدين كشف خلال الفترة الماضية عن مقاصد استثمارية جديدة بمصر جعلت العالم كله ورؤس الأموال الباحثة عن عوائد استثمارية للقصد الساحة المصرية بالرغم من كل التحديات العالمية.
وأوضحت المحلل الاقتصادي، أن مصر تمتلك رؤية واضحة المعالم مدعومة من قيادتها السياسية التي شجعت دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر والتي كانت تراقب من بعيد ونالت الاجندة المصرية والملف الاستراتيجي للبحث والتنقيب خصوصا الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتطوير قطاع التعدين وزيادة كفاءة العنصر البشري به بفضل الإدارة الرشيدة وحوكمة الأداء المؤسسي والبحث الدائم عن القيمة المضافة.
وأضافت أن هذا الدعم الرئاسي لملف الثروة الطبيعية لمصر جاء بعد أن إهمال هذا الملف كثيرة في الماضي لتضع الدولة استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع بمختلف أنشطته وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية من المعادن والعمل على الوصول إلى أعلى قيمة مضافة وزيادة مساهمة هذا القطاع في التعدينية في الناتج القومي الإجمالي ليصبح رقم هام في معادلة تحويل مصر عالمياً إلى مركز إقليمي للطاقة والتعدين أيضا، موضحة أن مصر بدأت مصر خطواتها الأولى في إعداد بنية تشريعية جديدة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية التي صدرت في عام ٢٠٢٠ ، والتي تعطي مرونة للمستثمر وتحافظ على حق الدولة المصرية، وتم العمل بالنظام المالي والاستثماري الجديد كما هو متبع عالميا وبناء نموذج عالمي للتعاقد مع المستثمرين بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا الشأن.
أول منصة إلكترونية جيولوجية لمسح مناطق البحث والاستكشاف
وأضافت أنه وفي إطار التحول الرقمي وتماشيا مع السياسة العالمية تم عمل أول منصة إلكترونية جيولوجية لمسح مناطق البحث والاستكشاف والتنقيب هذه المنصة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالبحث والتنقيب لخلق منظومة متكاملة محددة الأهداف مسبقا لتعظيم الفرص الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تستهدف وضع مصر علي الخريطة العالمية للتعدين، ووضعت آليات لاستخراج كنوز مصر كالذهب والفوسفات والمنجنيز والالمنيت والرمال السوداء وغيرها من المعادن وعدم تصدير المواد الخام من المعادن لزيادة القيمة المضافة.
وتهدف الدولة الوصول بملف الصادرات لقطاع التعدين إلى ١٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠ وهذا يعطي زيادة في العملة الصعبة وانتعاش للاحتياطي النقدي والناتج القومي.
وتابعت أن الرمال السوداء ذات أهمية اقتصادية وهى رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تتراكم على الشواطئ وسميت بهذا الاسم لأنها يغلب عليها اللون الداكن وتأتي أهميتها الاقتصادية كونها من أهم المصادر لكثير من المعادن وتحتوي على ٤١ عنصرا معدنية مثال: 'اليورانيوم المشع والزركون ومعادن أخرى تدخل في صناعة الصواريخ وهياكل السيارات السيراميك البويات مواد الإشعاع النووي التي تستخدم طبيا ولقد كشف آخر مسح قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لـ ١١ موقعا علي السواحل الشماليه بتركيزات مرتفعة بداية من رشيد حتى رفح بطول ساحل 400 كيلو متر ولقد تم انشاء الشركه المصريه للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالميا وتحقيق القيمة المضافة لخلق استثمارات جديده تعمل علي تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.
وتابعت المحلل الاقتصادى، أنه تم إنشاء المصنع الأول شرق البرلس وتم الاستعانة بخبرة استرالية علي مساحة 80 فدانا أما المصنع الثاني علي مساحة 35 فدانا غرب البرلس وتم الاستعانة بخبرة صينية إلى جانب استثمارات تقدر بـ24 مليون دولار، وقد تم تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات الحديثة العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، وتحقق الحلم الذي دام 30 عاما لواقع ملموس بداية من سبتمبر 2016 بإنشاء مصنعي الرمال السوداء وتوالت الإنجازات.
مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم
وأوضحت أن مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم، ولذلك قامت مصر بشراء الكراكة العملاقة من هولندا خصيصا لهذا الغرض وتزن 550 طنا بطاقة إنتاجية 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وتم نقلها من هولندا إلى مصر لبدء أعمال التنجيم وهي كراكة متحركة لفصل المعادن، ويبلغ احتياطي مصر تقديرا 200 مليار متر مكعب من الرمال موزعة ما بين رشيد حتي العريش، أي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة 150 عاما بطاقة استهلاك للخام مقدارها 1000 متر مكعب في الساعة على مدار 24 ساعة.
وكانت هيئة المواد النووية والشرطة المصرية للرمال السوداء، وقعوا اتفاقا للاستفادة من معادن الرمال السوداء وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن لتعظيم أوجه الاستفادة من أحد أهم المحاور التعدين في زيادة الدخل القومي وتوطين الصناعة التكنولوجية وسد الفجوة بين ما يتم استيراده واحتياجات السوق المحلي وتوفير النقد الأجنبي بتقليل الاستيراد ورفع العبء عن الاحتياطي النقدي.
وستظل الدولة في تعزيز جهودها لتطوير قطاع التعدين في مصر تماما مع رؤيتها المستدامة والحكومة الإدارية والمالية لآليات منظومة التعدين، وذلك للاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدين وحسن إدارتها بما يحافظ على حقوق الدولة المصرية بشراكات ناجحة متخصصة في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب سواء عن الرمال السوداء أو الذهب والمعادن المصاحبة وما تملكه مصر من ثروات طبيعية.. وإلى محطة قادمة مع معدن آخر.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
