إطلاق صندوق لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار برأس مال يتجاوز المليار جنيه

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة شباب المُبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات التكنولوجية المُغذية لهامن أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق ريادة مصر على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية في قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة، ولاسيما الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، والتي باتت من أهم علوم وتطورات الحاضر والمستقبل.

صندوق دعم التكنولوجيا

تعتزم البنوك الثلاثة 'الأهلي ومصر والقاهرة' إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر2021، برأس مال مليار جنيه مصري كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب في المشاركة، وذلك بالتوافق مع ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية مندراسات مستفيضة، وتأتي مشاركة البنوك في هذا الصندوق من منطلق إيمانهم بأهمية مواكبه التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذي يعد مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم.

ويهدف إنشاء الصندوق إلى رعاية المواهب الشابة لكونهاالاستثمار الواعد للمستقبل والقادرعلىتحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من كوادر شابةمتميزة في مختلف المجالات وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، ويهدف أيضاالى تهيئة البيئة المناسبة لتقديمتطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر2030، وبرؤية طموحة ليصبح أكبرصندوق على المستوى الاقليم يفي مجال التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري، كما يهدف الصندوق إليتهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب، وتوطينها بالسوق المصري والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة،كخطوة هامةلتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.