أجمع عددا من خبراء القطاع العقاري والتشييد والبناء، على ضرورة استغلال المشروعات العمرانية والتوسع في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة وإنشاء الطرق والكباري وغيرها والتي تسهم في فتح الباب أمام كافة شركات المقاولات بكافة أنواعها بالعمل وتحقيقق عوائد كبيرة من خلال تلك المشروعات، كما أكدوا على أهمية المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها تكافل وكرامة لتطوير القرى إلى جانب مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
قال طارق فتح الله الخبير الاقتصادي والمتخصص بالشأن العقاري، إن الدولة اتجهت خلال الـ 7 سنوات الماضية إلى التوسع العمراني من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة وذلك لامتصاص الكثافة السكانية، لافتا أن تلك المشروعات بمختلف أنواعها خلقت ملايين من فرص العمل من ناحية ومن ناحية أخرى أعطت شكل جديد لقطاعات التشييد والبناء والمقاولات كما فتحت الباب أمام المطورين العقاريين بتنفيذ مشروعات متنوعة بين السكني والإداري والتجاري.
وأضاف فتح الله خلال تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي لمصر وبالتالي فهو قطاع واعد وليس ذلك من فراغ، منوها أن هذا القطاع ساهم في تشغيل كافة القطاعات الأخرى حوله وأصبح أحد القطاعات الهامة للدخل القومي في مصر.
وأشار، إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ومنها مبادرة الـ 50 مليار جنيه شجعت الشركات على الاستمرار في تنفيذ أعمالها ولا سيما قطاعات المقاولات والتشييد والبناء لاستكمال المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها أو حتى القطاع الخاص ممثلا في شركات التطوير العقاري.
وأفاد فتح الله، أنه كلما زادت أعمال التوسع العمراني كلما أتاح ذلك المزيد من الفرص لدخول عدد كبير من شركات المقاولات في تنفيذ الأعمال لا سيما وأن الدولة تخطو بخطى واسعة نحو العمران من حيث البنية الأساسية والتحتية ومشروعات الطرق والمحاور والكباري وغيرها.
قال المهندس هشام يسري عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يعتبر ضمن القطاعات التي تساهم في ارتفاع معدل النمو في مصر بسبب دخولة في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر سواء للدولة أو القطاع الخاص والتي تعد فرصة لدخول عدد كبير من شركات المقاولات بهذه المشروعات وتحقيق عوائد كبيرة.
وأضاف يسري، أن الدولة تعمل على توسيع مشروعاتها في كافة المجالات سواء مشروعات البنية التحتية أو الطرق والكباري أو مشروعات الإسكان بكافة أنواعها وذلك خلال الـ 7 سنوات الماضية والتي شهدت طفرة كبيرة في قطاع التشييد والبناء وقطاع المقاولات.
وأشار، إلى أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في نمو القطاع بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% خاصة خلال الفترة ما بعد جائحة كورونا حيث اتخذت الدولة ومعها البنك المركزي عددا من الإجراءات التي حافظت على استقرار قطاع المقاولات والتشييد والبناء عموما.
وأفاد يسري، أن شركات المقاولات تجد في المبادرات التي طرحها الرئيس ومن ضمنها حياة كريمة ومشروعات الإسكان سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل جميعها فرصة لابد من استغلالها لأنها تعد فرصة لكل الشركات بمختلف فئتها للدخول في السوق وفتح مجالات جديدة للعمل من خلال تلك المشروعات.
وأوضح، أن قطاع المقاولات من القطاعات التي لم تتوقف كثيرا خلال جائحة فيروس كورونا، لافتا أن الدولة كانت حريصة بألا تتوقف المشروعات التي تقوم بتنفيذها حتى يتم تسليمها وفقا للجداول الزمنية المحدده لها ووضعت لذلك الإجراءات الاحترازية حتى لا يتوقف العمل ويتم تنفيذها بالسرعة المطلوبة.
وعن المبادرة الرئاسية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس 'السيسي' والخاصة بتنفيذ وحدات سكنية للمقبلين على الزواج تامة التشطيب والفرش والتي تشمل تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية وخاصة للمحافظات الأكثر احتياجا فهي فرصة كبيرة أيضا لشركات المقاولات للدخول في تنفيذ تلك المشروعات الخاصة بالمبادرة وخاصة أنها في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
قال المهندس أشرف محمود الخبير بقطاع التشييد والبناء، إن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة تعتبر متنفس جيد للقطاع بعد أن شهد تباطؤ خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف محمود، أن أسعار مواد البناء بدأت تتحرك مع بدايات الربع الثاني من العام الماضي عقب اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستكمال المشروعات وكذلك مع دعم تلك الإجراءات بقرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الانتاج واستكمال المشروعات.
وأشار، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات خلال الـ 3 سنوات الماضية تحديدا جعلت قطاع التشييد والبناء والمقاولات تعاود نشاطها من جديد والتي كان من ضمنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 'حياة كريمة' لتطوير القرى، و 'سكن لكل المصريين' و مشروع 'سكن لكل المصريين 2' والتي أدت إلى نمو في القطاع.
وأفاد محمود، أن قطاع التشييد والبناء بدأ في النمو خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 15% وهي نسبة تعتبر ضئيلة بالنسبة لأنه من القطاعات الهامة والحيوية والتي تدخل في كل المشروعات التي تنفذها الدولة أو حتى القطاع الخاص، لافتا أن هذه النسبة تتزايد مع الوقت مع هذا الكم الهائل من المشروعات.
وتوقع محمود، أن يستمر القطاع في تصاعده خاصة مع المبادرة الجديدة التي أطلقها منذ أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات وحدات سكنية للمقبلين على الزواج على أن تكون تلك الوحدات تامة التشطيب ومفروشة بالكامل والتي سوف يتم تنفيذها على أغلب المحافظات تقريبا وبالمدن الجديدة.
وأكد، أن تلك المبادرة ستشجع شركات المقاولات والتشييد والبناء على الاستحواذ على أكبر قدر من المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقا للمبادرة الرئاسية ومن المنتظر أن تعمل كافة شركات المقاولات من كافة الفئات بهذه المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
