أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وانعكس ذلك في المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل «كورونا».
وأشار "معيط"، إلى أننا نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وبما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على هامش مشاركة الوزير السوداني في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التي ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف قائلًا: نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.
وأشار الوزير، إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
