وقع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبد القادر، بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية؛ لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقال"عبد القادر"، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ، وإيمانًا بمسئولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة، مشيرًا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب؛ لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة، وتحصيلها لمستحقاتها، ويراعي مصلحة التاجر و بما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، وعلاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات كل من لطفي محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
