تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة السادسة والثمانين للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المنعقدة يومي 13 و14 أبريل بمقر المنظمة في باريس، فرنسا.
ومن المقرر أن يُقدم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة عرضًا تَقْدِيمِيًّا يناقش فيه استراتيجية مصر الرقمية، كما تشارك الوزارة أيضًا في الاجتماعات الأخرى لفرق عمل اللجنة.
وتنعقد اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي مرتين سَنَوِيًّا، خلال شهري أبريل ونوفمبر، وتشمل هذه الفرق: فريق العمل المعني بسياسات خدمات الاتصالات والبنية التحتية، الذي يختص بتنظيم الاتصالات ووضع سياساته، والنطاق العريض، وتقارب الشبكات الحاسوبية، وشبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وفريق العمل المعني بحوكمة البيانات وخصوصيتها في الاقتصاد الرقمي، المختص بحماية الخصوصية والبيانات والحوكمة والوصول للبيانات ومشاركتها، وفريق العمل المعني بالأمن والخصوصية في الاقتصاد الرقمي، المختص بإدارة مخاطر الأمن الرقمي وَالْبِنَى التحتية الحيوية، وفريق العمل المعني بقياس الاقتصاد الرقمي وتحليله، الذي يتولى تطوير استبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمؤشرات والمعايير الإحصائية والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى شبكة خبراء الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي توفر محتوى سياسي وتقني وتجاري تخصصي لإثراء تحليلات المنظمة وتوصياتها.
يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تنضم إلى لجنة سياسات الاقتصاد الرقمي، وتشارك وزارة الاتصالات بفاعلية في عمل اللجنة وفرق العمل التابعة لها بصفتها دولةً غير عضو. ويُساهم المشاركون من الدول غير الأعضاء على نحو كبير في تنفيذ مهمة اللجنة وبرنامج عملها من خلال مشاركتهم الفاعلة في اجتماعاتها وأنشطتها.
وتشكلت لجنة سياسات الاقتصاد الرقمي في عام 1982، وتختص بتطوير سياسات الاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار، واكتشاف مصادر جديدة للنمو من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا ، وزيادة الرفاه الاجتماعي.
وتأسست منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1961، وتضم 38 عضوًا. وتشمل أولوياتها تعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل في مستويات المعيشة، وتعزيز التجارة والاستثمار العالميين، ووضع معايير الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، ووضع أنظمة ضريبية أكثر فعاليةً وكفاءةً وإنصافًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
