تكهنات أسعار الفائدة تشعل الأوساط الاقتصادية قبل اجتماع «السياسة النقدية».. غدًا

اشتعلت بورصة التكهنات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، المنتظر صدوره غدا، بشأن سعر الفائدة في البنوك.

وتشير التوقعات إلى رفع صدور قرار من البنك المركزي برفع سعر الفائدة، غدا الخميس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أول اجتماع له بعد اجتماعه الاستثنائي مارس الماضي.

وتوقعت مصادر مصرفية طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ثلاثية بفائدة أقل من 18%، وذلك وفقا لقرار البنك المركزي.

وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفى، لجوء لجنة السياسات بالبنك المركزى، في اجتماعها الخميس المقبل، إلى رفع سعر الفائدة، للسيطرة على التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، قائلا: "مازال لدينا بقايا من الأموال الساخنة التي نخشى خروجها من السوق المصرية خلال الفترة القادمة".

وأكد في تصريحات خاصة سابقة لـ«أهل مصر»، أن يؤدي رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، إلى خروج جزء من الأموال الساخنة للدول التي تعتبرها عالية المخاطر، لتتوجه إلى سندات وأذون الخزانة الأمريكية التي ارتفعت لتصل إلى 2.99، وهو أعلى مستوى لها منذ فترة طويلة.

توقعت بحوث اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أكد خلال مؤتمر إعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن البنك المركزى المصرى من خلال لجنة السياسة النقدية تضع فى الحسبان رفع أسعار الفائدة لكن قيمتها خاضعة بالكامل لتقديرات البنك المركزى المصرى.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير عشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

و تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.