أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهرًا.
وأوضح الشناوي، أن جميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري في مصر شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكلفة المشروعات العقارية ومنها أسعار مواد البناء.
وأضاف كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق إتاحة الفرص بشكل أكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.
وتابع، كما يجب زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات وتقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري.
كما طالب الشناوي، بضرورة تمويل الوحدات تحت الانشاء وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية في ذات المشروع .
وأكد أهمية أن تتخلى شركات التطوير العقاري عن أية زيادات سعرية غير منطقية حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، فضلا عن تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأشار إلى أهمية، قيام الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع إمكانية تحقيق هذا وذلك من أجل العمل على خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.
وتابع، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
