يناقش المؤتمر الاقتصادي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
دعم المستثمرين
تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيســيرات والإجراءات التــي تقــوم الدولــة باتخاذهــا لدعــم المســتثمرين والمصنعيــن والمصدريــن المصرييــن فــي جميــع القطاعــات، والعمــل مــع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيــم الاستفادة منهــا وتقديــم مقترحــات بتطويرهــا، كما تستهدف إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحــث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة)، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.
الفجوة التمويلية
كما تستهدف التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي، والتوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي.
تطوير الصناعة
وكما سيتم مناقشة عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
وتنطلق الأحد المٌقبل فعاليات 'المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022'، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
