نادي نجيب: قرار البنك المركزي بتسديد حصيلة العمليات التصديرية هدفه توفير الدولار

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن قرار البنك المركزي والخاص بتسديد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الشحن هدفه الأساسي توفير الدولار .

الذهب

تصدير الذهب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك عمليات فعلية لتصدير الذهب تتم في السوق المصري، لافتًا إلى أن التصدير يتم رسميًا عن طريق مصلحة الدمغة والموازين ويتم تسديد الحصيلة بالدولار في البنك المركزي رسميًا.

وأشار إلى البنك المركزي بالقرار الذي أصدره يحاول تنظيم العملية أكثر على أساس توفير الدولار وعدم تسريبه.

وأصدر البنك المركزي المصري، تعديلًا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات السوق.

"المركزي": يطالب البنوك بإبلاغه باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد

وطالب 'المركزي'، البنوك بإبلاغه باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة، حال عدم ورود حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن وبعد متابعة البنك للعميل دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، وذلك لإدراجه ضمن قوائم عملاء الإخفاق وعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

الكتاب الدوري للبنك المركزي

وقال البنك في كتاب دوري موجه للبنوك، اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.

وأضاف أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية – يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.

ويتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

كما أكد المركزي على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.