هل ينقذ فتح باب استيراد الحديد قطاع الإنشاءات من تغول الأسعار؟

مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية تعرض العالم لموجه تضخمية، قادت أسعار الحبوب والخامات الخاصة بالإنتاج إلى الارتفاع، وكان من بين السلع المتأثرة بشدة حديد التسليح، الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 20%، مما أدى إلى حدوث نوع من الركود في قطاع الانشاءات.

وأمام استمرار هذه الأوضاع تعالت الأصوات المنادية بفتح الباب أمام استيراد الحديد من أسواق خارجية في مقدمتها الهند وتركيا، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى حل الأزمة.

استهلاك الحديد في السوق المحلية بالأرقام

يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لحديد التسليح 2,145 مليون طن، وذلك وفقا لأرقام الربع الأول من عام 2022، وبزيادة 38% عن الربع الأول من العام السابق عليه، بإجمالي 1,555 مليون طن.

أما بالنسبة لاستهلاك الصلب المسطح، ارتفع حجم الطلب بنسبة كبيرة، حيث بلغ 512 ألف طن في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ373 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 37%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الصناعات اللاحقة مثل الصناعات الهندسية والصلب المسطح المدرفل على البارد.

وبدأ تعظيم استخدام الـHRC المحلي من إنتاج حديد عز على حساب الواردات، فضلًا عن زيادة نشاطها في تصدير منتجاتها.

كما انخفض استهلاك الصلب عالميًا في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 457 مليون طن بانخفاض قدره 6.8% عنه في الربع الأول من عام 2021 (490 طن)، ويعتبر انخفاض استهلاك الصين بنسبة 10.5% هو السبب الرئيسي لذلك، حيث مازالت الصين تتخذ إجراءات بيئية صارمة للحد من الانبعاثات.

أسعار الحديد

فتح باب الاستيراد ضرورة

وأكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك على الأقل حوالى 3 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن، الذي تجاوز الآن 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن الحالة التي تشهدها السوق الآن تستدعي فتح باب الاستيراد، لإرغام المصنعين على خفض أسعار منتجهم.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار الحديد عالميا، فإن السوق المحلية تشهد أسعارا مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حيث تتراوح من 29 ألف جنيه إلى 29.250 ألف جنيه للطن، الذي يباع إلى المستهلك بـ30 ألف جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة رفع رسم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد، وفتح الاستيراد الذي من شأنه تحقيق منافسة فعلية في السوق، الأمر الذي يجبر المصانع المنتجة على تخفيض أسعارها خوفا من المستورد.