ضوابط وآليات التصرف في البضائع المعفاة جمركيا وفقًا للقانون

أوضح قانون الجمارك الجديد، إجراءات وضوابط التصرف في البضائع المعفاة جمركيًا وفقا للقانون، وفي هذا الإطار قد نص القانون على أنه يمنع التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا بأي شكل من أشكال التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات، إلا بعد موافقة المصلحة، وسداد الضريبة الجمركية والرسوم حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحظر ساريا لمدة 5 سنوات من الإفراج

ويعد هذا الحظر ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الرسوم السابق الإعفاء منها، إذا لم تستعمل هذه البضائع في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير، فتوقف مدة الحظر، ليبدأ حسابها من تاريخ زوال السبب.

ويحظر الإفراج عن السجائر، والدخان، والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب القانون، أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من الضريبة التي تحددها المصلحة.