اتحاد الصناعات: توطين الصناعة بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشري

قال الدكتور مهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة يعد أسلوباً مستحدثا.

وأشار عضو اتحاد الصناعات، أن ملف توطين الصناعة، يعد أحد أهم أسس الاقتصاد العصري، من خلال توافر كوادر فنية وعلمية وبحثية وأمور تتعلق بمراقبة الجودة، موضحاً أن التوطين بحاجة إلى توفير العنصر البشري المدرب بجانب تطوير البنية التحتية، إضافة لذلك ضرورة ربط مناهج التعليم وبالأخص التعليم الفني بسوق العمل .

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق وبناء أكثر من منطقة صناعية، وذلك بالتوازي مع إحياء الصناعات التي تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية مثل صناعة الغزل والجلود.

وأكد أن ملف الصناعة يمثل حالياً أولوية قصوى للدولة وهدفا استراتيجياً، لأنه يوفر فرص العمل للشباب، إضافة إلى أنه يقلل الاستيراد ويزيد من فرص التصدير .

وأكد "سليم" أن الدولة عملت على توطين الصناعة المحلية، وبدأت في الاستفادة من مواردها الطبيعية وقامت على تصنيعها بدلاً من تصديرها كمادة خام، حتى يتثنى لها الاستفادة من ثرواتها الطبيعية بإضافة قيمة لها عبر تصنيعها محليا .

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن ملف الرمال السوداء كان على رأس اهتمام الدولة، وتم افتتاح مصانع منتجات الرمال السوداء في كفر الشيخ، والذي يعد واحد من مجموعة مصانع لاستخلاص المعادن، والخامات الصناعية من الرمال السوداء التي كان يتم تصديرها بثمن بخس وتم افتتاح هذا المصنع.

ونوه عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن نفس الأمر حدث في افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو المنصرم وذلك تنفيذاً لاستراتيجية توطين الصناعة وزيادة التنافسية العالمية من خلال الاستغلال الأمثل للثروات.

واستطرد أن الدولة عملت على توطين صناعة الدواء وتصنيعه محلياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وذلك من خلال إنشاء مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أبريل ٢٠٢١، بهدف إنتاج الأدوية بشكل علمي ومشروع تصنيع مشتقات البلازما، حيث يتم توفير الدواء محليا بنسبة تتعدى ال٩٣% من احتياجات السوق المحلي ووصل حجم استثمارات قطاع الدواء فى مصر إلى 110 مليارات جنيه.