اعلان

خبير اقتصادي يكشف سر وضع تسعيرة جبرية للسكر

السلع الغذائية
السلع الغذائية

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي، بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن سر وضع تسعيرة جبرية للسكر.

وأشار إلى أن تهديد وزارة التموين بوضع التسعيرة الجبرية يرجع إلى تلاعب وجشع التجار، ليس في السكر فقط ولكن في سلع أخرى، مؤكدا أن وضع هذه التسعيرة يعد أحد آليات الرقابة، التي تضعها الحكومة لضبط الأسواق، وكانت تطبق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ثم تراجعت الدولة عن تطبيقها، مع تحول مصر إلى نظام السوق الحرة، التي تعتمد على قوة العرض والطلب .

السلع الغذائية

نظام التسعيرة الجبرية

وأوضح غراب، أن نظام التسعيرة الجبرية قد يكون جزء من حل المشكلة إذا تم تطبيقها، لكنه لن يحل المشكلة بشكل كامل، لأنه يعد أحد الأدوات المستخدمة للتحكم في أسعار السلع وتوفيرها للمستهلك، لكن لن يكون الحل النهائي للقضاء على جشع التجار والتلاعب بالأسواق، لأنه في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب وزاد الطلب وقل العرض سيرتفع سعر السلعة بالأسواق، لذا لابد من زيادة عرض السلعة بكميات كبيرة لتناسب الطلب ومن ثم يتم تطبيق التسعيرة الجبرية مع الرقابة الشديدة على الأسواق .

ولفت إلى أن هناك جانب يخشى من حدوثه عند تطبيق التسعيرة الجبرية وهو لجوء بعض التجار لإخفاء السلعة عن الأسواق وتخزينها لحين ارتفاع سعرها ثم إخراجها، إضافة إلى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب رقابة شديدة على الأسواق من كافة الجهات الرقابية حتى ينجح تطبيقها، موضحا أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطي الحكومة الحق في تحديد سعر بيع سلعة لفترة محددة من الزمن، مضيفا أنه لا يجد أن تطبيق التسعيرة الجبرية سيكون حلا لمشكلة نقص بعض السلع خاصة أنه تم تطبيقها من قبل على سلعة الأرز ثم تم إلغائها بعدها بأشهر معدودة.

وأشار غراب، إلى وجود 4 قوانين صارمة لمحاربة جشع التجار وتلاعبهم ومواجهة الاحتكار منها القانون رقم 41 لسنة 1941 للغش والتدليس، والقانون رقم 95 لسنة 1945 للتموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري، والقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلاته رقم 15 لسنة 2019، مؤكدا أن القانون يواجه التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عنها .

WhatsApp
Telegram