اقتصادي يوضح أسباب ونتائج تحريك أسعار المنتجات البترولية

قال دكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من الارتفاع الأخير ومع حقيقة انخفاض متوسط الدخل للمواطن المصري عن المتوسط العالمي الآن، احتلت مصر المركز الرابع بقائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين لعام

وأوضح في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه بعد الزيادة الأخيرة، بلغ متوسط سعر لتر البنزين في مصر نحو 0.27 دولار، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين عالميًا نحو 1.31 دولار للتر (ما يعادل 60 و64 جنيهًا) وفقًا لموقع «Global Petrol Prices».

وأشار إلى أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، حيث تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية بناءً على المعادلة التالية:

سعر بيع المنتج = (سعر خام برنت + تكلفة النقل والتأمين + هامش التسويق) سعر صرف الدولار حيث سعر خام برنت: هو متوسط سعر خام برنت خلال 15 يومًا قبل تاريخ اجتماع اللجنة، تكلفة النقل والتأمين: هي تكلفة نقل وشحن المواد البترولية من الخارج إلى مصر، هامش التسويق: هو هامش الربح الذي تتحصل عليه شركات التوزيع، وأن سعر صرف الدولار: هو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تاريخ اجتماع اللجنة.

ولفت إلى أنه تُستخدم هذه المعادلة لتحديد أسعار بنزين 95 و 92 و 80، بينما يتم تحديد سعر السولار بناءً على معادلة مختلفة تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج المحلي.

والجدير بالذكر أنه قد تُجري اللجنة تعديلات على المعادلة أو على آلية التسعير بشكل عام، كما ستعلن اللجنة عن أسعار المواد البترولية الجديدة قبل 24 ساعة من بدء تطبيقها.

أسباب تحريك الأسعار

ونوه إلى أن أسباب تحريك الأسعار تتمثل في

ارتفاع أسعار النفط العالمية، الحرب في غزة والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى فرض عقوبات على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

ولفت إلى أنه من بين الأسباب زيادة الطلب العالمي على النفط: مع بدء التعافي من جائحة كورونا، ارتفاع تكاليف استيراد النفط، بجانب ارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب الحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح أن نتائج تحريك الأسعار، ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات، زيادة أسعار تذاكر المواصلات العامة، زيادة أسعار سيارات الأجرة، زيادة أسعار نقل السلع، زيادة التضخم

وارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، كما ستعمل على زيادة أعباء المعيشة على المواطنين.

واكد أن الحكومة المصرية اتخذت بعض الإجراءات للتخفيف من آثار تحريك أسعار المواد البترولية وارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلي توسيع نطاق برنامج دعم السلع التموينية،و زيادة دعم الأسر الفقيرة،و توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

اشتراطات صندوق النقد الدولي

وأوضح أنه في مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 8 مليارات دولار، تضمن هذا الاتفاق مجموعة من الشروط والإصلاحات الهيكلية التي تعهدت مصر بتنفيذها، وتشمل أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي لمصر في البرنامج الجديد:

1. تحرير سعر صرف الجنيه المصري:

• السماح لسعر الصرف بالتحرك بشكل أكثر مرونة.

• تقليل تدخل البنك المركزي في سوق الصرف.

• توحيد سعر الصرف في جميع أنحاء السوق.

2. خفض الإنفاق الحكومي:

• خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

• ترشيد الإنفاق الحكومي.

• خفض الدعم على بعض السلع والخدمات.

3. زيادة الإيرادات الحكومية:

• زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات.

• تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

• مكافحة التهرب الضريبي.

4. إصلاحات هيكلية:

• تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• تعزيز الشفافية والحوكمة.

• محاربة الفساد.

5. خفض الديون الخارجية:

• خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

• تحسين إدارة الدين العام.

يهدف صندوق النقد الدولي من خلال هذه الشروط إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن هذه الشروط عن شروط البرنامج السابق الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في عام 2020، كما أن الحكومة المصرية تواجه بعض التحديات في تنفيذ هذه الشروط، خاصةً فيما يتعلق بخفض الدعم ورفع الضرائب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الشروط تأثير على المواطنين المصريين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.

الجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية حركت الخميس الماضي أسعار المنتجات البترولية كالاتي..

• البنزين 95: 13.50 جنيه / لتر (زيادة 1 جنيه)

• البنزين 92: 12.50 جنيه / لتر (زيادة 1 جنيه)

• البنزين 80: 11 جنيه / لتر (زيادة 1 جنيه)

• السولار: 10 جنيه / لتر (زيادة 1.75 جنيه)

• أنبوبة البوتاجاز: 100 جنيه (زيادة 25 جنيه)