قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، يرجع إلى الزيادة المتوقعة في زيادة حجم الاحتياطيات النقدية الدولية، والتى قد تصل لنحو 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، جراء التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة، وكذلك الزيادة المتوقعة في تحويلات العاملين المصريين في الخارج، علاوة على التدفقات المالية المنتظرة من شركاء التنمية الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية مما ينعكس إيجابًيا على الاحتياطيات النقدية الدولية، ويليها استقرار وتحسن سوق الصرف.
المؤسسات الدولية
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تحول النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري مع تثبيت التصنيف الائتماني يفتح الباب أمام حدوث تحسن في التصنيف الائتماني بنهاية العام الجاري، مما سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع نحو قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تغيير نظرة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تغيير نظرة التصنيف الائتماني لوكالة فيتش، سينعكس مردوده الإيجابي على قدرة مصر سرعة الحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية، بتكلفة أقل لتحقيق مستهدفاتها التنموية، حيث يشير ذلك إلى تراجع المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري، بما يجعله أكثر قدرة وصمودًا أمام الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
زيادة احتياطيات النقد الأجنبي
وكانت قد أعلنت وكالة 'فيتش' عن تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، كما أنها توقعت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار أمريكي، على الرغم من اتساع العجز في الحساب الجاري (CA) بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
ورجحت فيتش، أن ينخفض صافي الدين الخارجي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في الفترة المالية 2023-2025 إلى 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
