أكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، أن عدد المتقدمين بطلبات لإجراء مصالحات في العقارات المخالفة وفق قانون تصالحات المباني الصادر بتعديلاته في 2019، بنطاق الحي، قد بلغ أكثر من 300 طلب حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لموقع "أهل مصر" أن إدارات الحي المختلفة تعمل على تيسير عملية سير الإجراءات للمواطنين دون تراخ أو تعطيل روتيني متعمد ولكن في إطار القانون ولوائحه التنفيذية المنظمة له.
وشدد على أنه شخصيا يتابع يوميا ما يستجد من مشاكل قد تعطل المواطنين ويعمل على تذليلها بنفسه دون إبطاء، وذلك لتحقيق هدف القانون وهو تقنين وضع المخالفة لصاحبها، طالما تقدم من أجل استيفاء حق الدولة لديه.
وأشار إلى عدم قبول طلبات من أي مواطن يثبت في حقه أحد أسباب امتناع المصالحة قانونا، وهي ثلاث حالات حددها القانون بوضوح وهي:
1. عدم سلامة العقار إنشائيا و خطورته على ساكنيه.
2.التعدي على خطوط التنظيم والشوارع العامة الرئيسية أو الفرعية.
3.التعدي على أملاك الدولة الأميرية دون التقدم لتقنين وضع المتعدي إذا كان القانون يسمح بتقنينه، وإلا فإن المخالفة ثابتة في حقه سواء تقدم أو لم يتقدم لتقنين وضعه.
ولفت إلى أن هناك لجانا مختصة من الإدارات الهندسية والإسكان والمرافق والشئون القانونية بالحي، تختص مجتمعة بفحص كل طلب على حدة، وما يستوفي الشروط منها تقبله ويحصل المواطن على نموذج 3، وهو بمثابة قرار إداري رسمي يفيد بإيقاف جميع درجات التقاضي أو تنفيذ أحكام صادرة ضد المخالفة موضوع التصالح، وبالتبعية المواطن صاحب المخالفة، وهو المعني بمحكومية هذه الأحكام الناتجة عن محاضر رسمية حررها له الحي وقت فترة إنشائه للعقار دون استخراج رخصة بناء من الحي.
وفي النهاية، شجع اللواء أيمن السعيد، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بنطاق حي دار السلام على سرعة التوجه لإجراء المصالحات، لأن المصالحة تعد بمثابة رخصة وشهادة ميلاد للعقار وبات إدخال جميع المرافق له لها قوة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
