تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأثنين، الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول، وذلك في جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
قال الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة، في يوم 21 سبتمبر توجهت للنيابة الإدارية وبلغت بأن حسام فودة المتهم الثالث بالاشتراك مع الأول والثاني، طلب مني 10 مليون جنيه مقابل مساعدته في ترخيص المستشفى، وانا بلغته بأن معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغ حضرتك.
واضاف الشاهد، بعد كدة حسام فودة المتهم الثالث كان بيتردد على المستشفى لعمل بعض الجلسات الطبيعي وتحدث معي وطلب مني أن هو عايزة صورة ملف المستشفى عشان يديه للمتهم الأول الاستاذ محمد الاشهب ويخلص ترخيص المستشفى، وبعد كام يوم انا اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة وبلغته أن دكتورة جيهان المسئولة عن قرار غلق المستشفى جاية عشان تغلق المستشفى، فقالي أهدى وابعتلي نمرة الدكتورة جيهان وانا بعتها وهى مكنتش بترد على تلفوناتنا لأنها مصممة على غلق المستشفى، ورفضت تتحرك إلا بإذن من مديرها دكتور هشام، وبعدها بربع ساعة قالتلي انا هسيب المستشفى على مسئوليتي الشخصية نظرا لعلاقات الزمالة وانها ستؤجل قرار الغلق، وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدة من فضلكم خلصوا قرار الترخيص.
وتابع الشاهد الأول، الاستاذ حسام فودة طلب أنه ياخد ضمانات بمبلغ 3 مليون جنيه واقترح شيكات ونحررها عند منزل الشاهد الثالث محمد أمين واتفقنا أن الشيكات أن أنا اللي حررها باسم المتهم السيد عطية الفيومي وكانوا 12 شيك كل شيك بمبلغ 250 الف جنيه، وان الشيكات هتفضل مع الشاهد الثالث محمد أمين وصورها حسام فودة وبعتها للمتهم الثاني والأول.
واستكمل الشاهد الأول، بعد موضوع إلغاء قرار الغلق جالي استاذ حسام فودة وقالي أن الناس بتوعنا جامدة وبتعرف تتصرف، وطلب دفعة من حساب مبلغ نص مليون وانا رفضت وقولتله احنا متفقناش على كدة وهو قالي ادفعوا واثبتوا حسن نيتكم، وانا رجعت للدكتور أحمد البدوي وقولتله على هذا الطلب وبناءا على اتفاق حسام فودة واقفنا أن احنا نديهم شيكين من اللي احنا حررناهم.
وأوضح الشاهد، أن الاستاذ محمد الاشهب طلب مني تحولين واحد على حسابه الشخصي بمبلغ 200 الف وواحد على حساب الشركة المصرية الألمانية وهى شركة مقاولات بمبلغ 400 الف وتاني يوم تم التحويل.
س وهل كان طلب حسام فودة لهذا الأمر بناءا على رأي شخصي ام بناءا على طلب من المتهم الأول؟
ج/ لا بناءا على طلب من المتهم الأول واللي بلغني محمد أمين
س ما الذي تم لاحقا على موضوع اصدار الترخيص؟
نزلت لجنة معينة وعملت المعينة للمستشفى، وفي اليوم دا كان الأستاذ حسام فودة بيتابع معايا على التليفون.
س هل استمعت النيابة العامة لمضمون المحادثات الهاتفية التي تمت بينك وبين المتهمين؟
ج أيوة استمعت لجميع المحادثات التي تم في القضية.
س هل لديك اعتراض على ملاحظة على مضمون ما استمعت إليه من هذه التسجيلات.
ج لا دا كان صوتي ونفس الكلام انا قولته.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
