أكدت الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المجلس الصحي المصري، قائلة:' إنه تأخر كثيرا، وكان من المقرر تطبيقه منذ سنوات'.
تدريب الأطباء
وقالت عضو مجلس النواب إن القانون ينص لأول مرة على حصول طالب الطب على شهادة بورد مصري الموحدة المعترف بها عربيا، وهي رخصة لمزاولة المهنة للأطباء في الدول العربية والأوروبية، يتقدم لها الطبيب سنوياً، وفي حالة التعثر يتقدم لها مرة أخرى.
وأشارت إلى أهمية تدريب الأطباء في قانون المجلس الصحي المصري، ما ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة، حيث سيكون هناك تدريبا شاملا لكل الأطباء بالمنظومة الصحية، سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية وغيرها .
وأكدت أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بشأن ضوابط ومعايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق الاستثمار فى البشر، فضلا عن توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وإحدى عشرة مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:-
المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.
المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلي أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.
المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
