نفى سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، ما يثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك، وإنها تهدد الثروة السمكية قائلًا:'هذا الكلام عارٍ من الصحة وغير حقيقي'.
وأضاف 'جاد الرب'، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، محافظة أسوان وتفقد بحيرة ناصر؛ لمتابعة ما يتم من أعمال بها، أن هذه القصة المتعلقة بتهديد التماسيح للثروة السمكية خاطئ.
وقال، وفقًا لدراسة تمت في عام 2019 يوجد بالبحيرة 12 ألف تمساح، المؤثر منهم 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التي يتغذى عليها اتضح إنها لا تجاوز 1% من حجم ما يأكله.
وتابع:'أخر حاجة ممكن ياكلها التمساح هي السمكة الحية، بياكل حشائش وأي حاجة ميتة وشوية زلط، ووجودة في البحيرة يأتي في إطار التوازن البيولوجي، خاصة وأنه بياكل كل 15 يوم تقريبا'.
ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحي، والسيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد، ويحيى جلال من أمانة اللجنة.
وكان وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور محافظة أسوان حاليًا برئاسة النائب هشام الحصري، استمع إلى ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.
وقال كمال بخيت الضبع نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، أن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، وان لديهم عدد من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحا انهم تابعين للنقل النهرى.
وأضاف إن رخصة الصيد ارتفعت من ٦٢ جنيهًا إلى ٩٠٠ جنيه في السنة، متابعًا، لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة وأن مواردنا قليلة.
وطالب بخيت، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة، نظرًا لأن هناك من يحاول الصيد في هذه الفترة مستخدمًا أساليب تضر بالثروة السمكية.
وأكد أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.
وعقب عليه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، قائلًا، فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة ٦٠ في المائة، وأن لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى عشر أضعاف قيمتها الحالية.
وتابع الحصري، أيضا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذي يصل تكلفته أكتر من ٣٠ ألف جنيه.
وأكد خالد حسانين مدير البحيرة، ان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنا،: وصلنا الآن إلي إنتاج ٢٨ ألف طن سنويًا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام ٢٠١٧ نحو ١٢ ألف طن، بينما كان في عام ١٩٨٢ نحو ٤٢ ألف طن.
وتسائل النائب أسامة فتحي، عن مدى زيادة الإنتاج السنوي من المفرخات الجديدة بالبحيرة، بينما تسائل النائب عامر الشوربجي، عن نوعية الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.
وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق، هو تعدد الجهات المشرفة علي البحيرة وسوء الإدارة ، وغياب البحث العلمي في البحيرة لزيادة الإنتاج
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، أن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو ٨٠ في المائة من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.
وأضاف، هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تمنية البحيرات الذي قضي علي تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.
وطالب الحصري، باعداد مذكرة بالمشكلات التي تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل إلى حلول جذرية لها تستهدف زيادة الانتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
