"برلمانية التجمع" ترفض "الإيجار القديم": من الأولي أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها

رفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: 'المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، والقانون لم يفرق بين الجهات الهادفة للربح وأخري غير هادفة للربح موضحاً أن هناك 54 ألف جمعية مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون، ونحن في عام المجتمع المدني؟'

تقرير اللجنة

وقال المغاوري: كان من الأولي أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ولفت إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.