استمعت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، لشاهد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، حيث كشف تفاصيل مثيرة حول القضية، خاصة اتصالات مدير مكتب الوزيرة.
وقال الشاهد الثاني محمد محي الدين، إنه يعمل مدير حسابات بمستشفى دار الصحة، موضحا أنه قابل شخص يدعى يحيى، ويعمل سكرتير الدكتور هشام زكي، موضحا: "السكرتير نادى على الدكتور شيرين، وكان معها ملف المستشفى الموجود بالوزارة، واطلعت على الملف ولفت نظرها ورقة واحدة صورة من ملف المستشفى، أصل شهادة التصالح مع جهاز القاهرة الجديدة، وقالت لي دي الورقة التي كنت بسأل عليها".
وأوضح،: "حسام فودة، كان بيتصل بي أول بأول، وكلمته وقلت له على اللي حصل، وتاني يوم لعرض شهادة التصالح على الشئون القانونية، وجه اتصالات من رقم أرضي أعتقد إنه كان أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، وبعد 10 دقايق قال لي هتطلع مكتب هشام زكي، ويبلغ موظفة التراخيص لاستلام صورة من شهادة التصالح، وليس الأصل".
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
