وجه الرئيس السيسي مختلف الوزارات، والأجهزة التنفيذية بالحكومة بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لردع المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، الأمر الذي يجعل الجميع يتساءل عن مصير الأراضي بعد إعادتها وكيف يتم التعامل مع المخالفين، لذا ترصد "أهل مصر" تفاصيل مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واستعادتها لمكانتها من خلال المتخصصين.
في هذا الصدد، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعديات على الأراضي الزراعية بدء بعد ثورة 25 يناير 2011، وهي ما تعرف بالهجمة الشرسة دون شفقة على الأراضي، موضحًا أنه تم التعامل مع هذه التعديات برصد المخالفات.
وأضاف "الشناوي" في تصريحاته ل "أهل مصر"،: "بدأنا في 2014-2015 استعادة هيبة الدولة مواجهة التعديات، ثم في 2018 تم التشديد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وسن عقوبات على المخالفين وصدر قانون بتغليظ العقوبة من 100 ألف جنيه لحد أقصى 5 مليون جنيه، ومن عامين ل 5 سنوات حبس".
وتابع: "هي قوانين رادعة لكن بعض المخالفين لم يهتموا، فكان من الضروري تدخل الدولة المصرية بصورة أكبر مع بداية 2019 حتى 2021 بموجات الإزالات، لكنها لم تصل إلى الهدف المنشود وهو عدم التعدي الكامل على الأراضي الزراعية".
واستكمل: "مع بداية 2021 بدأت جائحة كورونا وبدأ العالم بأجمع ينظر إلى أهمية الأمن الغذائي، فظهرت قيمة الأرض الزراعية، وأهميتها ومع نهاية 2021 بدأ أزمة العالم في الطاقة والتي كان لها تأثير على الإنتاج الزراعي"، مضيفًا: "ومن هنا كان لابد من وقفة جادة للدولة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب مواجهته للعشوائيات وعالجها وهو مايكلف الدولة مليارات، أيضًا يتم التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية لأنها شكل من أشكال العشوائيات وهو ما يجني من ورائها فساد سوا على المدى البعيد أو القريب".
واستطرد: "منذ أسبوعين بدأنا في تقلص في التعدي على الأراضي الزراعية وسجلت محافظات صفر بحالات رصد التعدٍ مثل الأقصر والسويس وكفر الشيخ، وذلك نتيجة للرصد الإلكتروني، وإرسال أي تغيير على الأراضي إلى غرف العمليات المسئولة عن ملاحقة المخالفين، بالإضافة إلى الردع القوي وهو مصادرة الأرض، والإزالة الفورية دون الرجوع لأحد بالتنسيق مع مختلف المحافظات والجهات كالتنمية المحلية والزراعة وغيرهم"، مشيرًا إلى إنه مع نهاية 2022 قد نصل إلى النتيجة المثالية في جميع المحافظات.
ومن جانبه، ذكر الدكتور أنور عيسى وكيل وزارة الزراعة ورئيس حماية الأراضي السابق، تفاصيل الاستفادة من الأراضي الزراعية بعد إزالة التعديات عليها.
وقال في حديثه لـ "أهل مصر"، يتم الإزالة في المهد من خلال عمليات الرصد المنتشرة في مختلف المحافظات وبالتالي تكونت سريعة في علاج الأرض وإعادتها للزراعة.
واستكمل: "والحديث عن خسارة الأرض بعد البناء عليها لكونها لا تصلح للزراعة ما هي إلا شماعة لم نعطيها لأحد"، مضيفًا: "الزجاج نفسه بيتزرع أو تحويلها لصوب زراعية.. مش نخسرها خالص نقدر على الاستفادة منها".
وأشار إلى أن الزراعة الحديثة لديها القدرة على التعامل مع مختلف الأنواع من الترب فيمكن الاستفادة بوضع مواد عضوية لكي تعود الأرض لمكانتها الزراعية وتصبح صالحة وحتى وإن كانت على قاعدة خرسانية ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
