استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة الاقتراح برغبة، المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر التشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته، والمنظم لعمل نقابة التجاريين، وما ترتب على تقدم نصوص القانون، وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية بعض المواد.
وبدأت المناقشة، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلي وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة ٧٢ و٧٣ .
وقال أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي للوصول إلى إزالة المعوقات التي تعوق عمل نقابة التجاريين، والنهوض بالعمل المهني للتجاريين بمختلف شعبهم، والتي تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتي عفا عليها الزمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
