ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أزمة التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات الزراعية في مصر.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن التضخم الاقتصادي العالمي من أخطر المشكلات التي تعاني منها دول العالم ومن بينها مصر، حيث يتسبب في أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين ويعيق عملية تخصيص الموارد، مضيفا،: كان لذلك التضخم الاقتصادي تأثير على الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل الزراعية ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.
وأشار الجبلي، خلال الاجتماع، إلى أهمية زراعة المحاصيل الزيتية والاهتمام بتصنيعها وإعادة هيكلة المصانع الحالية لزيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بالتوسع في تصنيع الأعلاف واستغلال قانون الزراعة التعاقدية في تنفيذ ذلك.
واقترح الجبلي، قيام اللجنة بالتنسيق بين قطاع منتجي الدواجن ووزارة الزراعة لتسهيل إجراءات التعاقد على زراعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف، مشددا على أهمية بحث توفير دعم لمن يزرع تلك المحاصيل المهمة لتشجيع زراعتها.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية لزيادة الحصيلة الدولارية لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ووضع خطط للسيطرة على الأسعار والاحتكار مثلما تم في منظومة الخبز الحر بتحديد أسعاره.
وأشاد الجبلي، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنها ساعدت في تقليل حدة الأزمة الحالية، مستشهدا بتوجيهات الرئيس بزيادة مساحات القمح، وما تم في استصلاح الأراضي مثل مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة والصوب الزراعية وما يتم من تنمية في سيناء وتسهيلات للاستثمار فيها.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ، كما أن البنية التحتية الجديدة التي تقوم بها الدولة حاليا تساعد في تحقيق التنمية، مشيرا إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام الجاري إنشاءها، ومشروع تطوير منظومة الري، من تبطين الترع واستخدام الري الحديث.
وخلال الاجتماع، أشار النائب نور هاشم، إلى صعوبة زراعة الذرة الصفراء، بمناطق الدلتا، بسبب مشكلة الرطوبة، حيث يحتاج المحصول إلى مجففات ضخمة لتجفيفه قبل نقله من الأرض، وهو ما أيده النائب عبده أبو عايشه، مطالبا بالتركيز على زراعته في المناطق الجديدة والواسعة.
وطالب النواب، بضرورة عودة إلزام الفلاح بتوريد نسبة محددة من القمح سنويا، وتوعية الفلاح بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن دور الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه أصبح غير مفعل على أرض الواقع، وأنه لا بد من تفعيل قانون الجمعيات الزراعية. وطالب بضرورة دعم الدولة لأسعار المدخلات.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، أن الأفضل هو قيام الدولة بدعم المخرجات وليس المدخلات، موضحا أن في دول العالم المتقدمة، يتم تقديم الدعم للمخرجات، مثلما يتم لدينا في منظومة الخبز المدعم حاليا.
وأكد الجبلي، أهمية دعم الإنتاج الزراعي، بشكل عام، وذلك بهدف استمرار عملية الإنتاج الزراعي، وضمان استمرار الفلاح في عمله بالزراعة.
وتساءل الجبلي، عن سبب اختفاء الدورة الزراعية، والعائق في عودتها مرة أخرى، منتقدا ما يتم حاليا من ظاهرة الحيازات المفتتة.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بضرورة حصر السلع الأساسية وتصنيعها محليا أو صناعة جزء كبير منها على الأقل فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والأساسية، وكذلك ضرورة اتباع إجراءات احترازية للسيطرة على الأزمة وتقليل آثارها السلبية مثل تفعيل الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري وزيادة الإنتاج الزراعي بقدر المستطاع.
وتضمنت التوصيات أيضا، دعم الفلاح من خلال توفير مدخلات الزراعة من مبيدات وأسمدة وتقاوي وأيضا توفير زريعة الأسماك للمسطحات المائية، ما يترتب عليه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مقبولة.
كما أوصت اللجنة بترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب توعية المواطنين بعدم تخزين السلع، لا سيما أن مصر نجحت في توفير السلع في ظل أزمة كورونا، ما يشير إلى عدم وجود داعي لتخزين السلع.
وأوصت أيضا اللجنة، بالتركيز على القطاعين الزراعي والصناعي، باعتبارهما جناحي الاقتصاد في أي دولة، الأمر الذي يتطلب دعمهما والتعامل معهما بحرص فيما يتعلق بأسعار الطاقة
كما أوصت، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الحقلية، بحيث تكون تلك المحاصيل ذات أولوية ولا سيما الحبوب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
