اعلان

وزيرة التضامن: نهدف تقديم خدمة متكاملة للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إي إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة حياة كريمة، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي وهناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ممثلة عن المؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للأسر في قرى الريف المصري عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا، والتي تم رصدها من خلال مبادرة "حياة كريمة" في منطقة الدير القديم بمركز أسنا بمحافظة الأقصر، وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لنفس المنطقة والتي تخدم 15 ألف نسمة حتى محطة المعالجة الثلاثية التي نفذتها المؤسسة في منطقة الدير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نهتم بجودة حياة المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الارتقاء بجميع مستويات الحياة يتلاقى مع أهداف مؤسسة هيرميس والتي تسعى لتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أن وزارة التضامن تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت القباج أن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة المؤسسات التي تخرج من القطاع الخاص، حيث تعمل وفق محددات ثابتة، مشددة على أن هناك تعاونا كبيرا سيكون بين الوزارة ومؤسسة هيرميس في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أعرب هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازها بالعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي نجحت جهودها المتواصلة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية، والعمل على خلق فرص للمشروعات الإنتاجية لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكدت على أن هذه الشراكة ستتيح للمؤسسة أن تضطلع بدورها في إتاحة الفرص للأفراد ولمنظمات المجتمع المدني بالصعيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية والتعليمية والصحية التي تواجه المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا للتدخل بناء على البحوث الميدانية والزيارات الأسرية وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وتعمل الوزارة أيضا على توفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والتنسيق بين الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة من مكاتب المحافظين والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية وتقييم المبادرة مرحلياً وقياس أثرها على حياة المواطنين في المناطق المستهدفة.

وتقوم مؤسسة إي إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية للمشروع والمساهمة في البحوث الميدانية ودراسة حالات الأسر ومشاركة الوزارة في إعداد قواعد بيانات الأسر وقواعد بيانات الفئات التي يتم تشغيلها أو توفير قروض متناهية الصغر لها من قبل المؤسسة وتنفيذ أنشطة مؤسسة سكن كريم والتي تشمل كافة أعمال التصميم والرسومات وإعداد كراسات الكميات والمواصفات الفنية العامة والخاصة والطرح والإسناد للمقاولين المتخصصين والإشراف على التنفيذ والاستلام، وتقوم المؤسسة أيضا بالمساهمة في متابعة وتقييم الأنشطة التي يتم أو تم تنفيذها وذلك لقياس أثر التدخلات على حياة الأسر المستفيدة وتقديم تقرير ربع سنوي عن مراحل التقدم في تنفيذ المشروع وتكون مدة سريان هذا البروتوكول ستة أشهر تبدأ من إبريل وتنتهي في سبتمبر 2022 ويتم التجديد بناءاً على تقييم نتائج التعاون قبل انتهاء المدة المذكورة.

وجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف وبالمناطق العشوائية في الحضر من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية، وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء وتؤكد المبادرة على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع أهمية توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وتعمل مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية على مساعدة الأفراد والمؤسسات في صعيد مصر على التغلب على معوقات الحياة من التحديات المالية والصحية والتعليم والتي تواجه مجتمعنا عامة وتزداد وتبلغ مداها في قرى الصعيد وتركز على إنشاء برامج للتنمية المتكاملة والتوسع فيها بمصر وذلك من خلال مكافحة الأمراض واسعة الانتشار بأنواعها المختلفة ودعم مبادرات التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030