أعدت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، تقريرًا عن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وتضمن التقرير نحو 23 ملفًا وموضوعًا ناقشتهم اللجنة خلال اجتماعاتها عليى مدار دور الانعقاد الثاني.
وجاء في مقدمة تلك الملفات، مشروع قانون بشأن انشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر واستعراض استراتيجية البنك الزراعي المصري.
كما تضمن التقرير، استعراض وزير الموارد المائية لاستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلي قيام اللجنة بدراسة سبل تطوير نظم الري في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن "عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا".
وتضمن التقرير، أيضا استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تنمية الثروة الحيوانية في مصر، إلى جانب دراسة تأثير المبيدات الزراعية على القطاع الزراعي، ودراسة موضوع توفير التقاوي الزراعية في مصر.
وجاء في التقرير، قيام اللجنة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر، واستعراض دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوي، واستعراض موضوع تنمية الثروة الحيوانية في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن " التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر"، وكذلك دراسة موضوع "الزراعات التعاقدية في مصر".
واحتوى تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على قيام اللجنة بدراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن " إقامة أسوار حماية على جانبي المجاري المائية (الترع)، إلي جانب دراسة الدراسة المقدمة للجنة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بشأن " اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر".
وجاء في التقرير قيام اللجنة بدراسة موضوع التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات الزراعية، ودراسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن " إعادة تغيير ضوابط تغطية الترع، وتغطيات مصارف هلا والرياض، وبهنباي، وإكوة بالقنايات شرقية، ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "منع زراعة أشجار الفيكس على جانبي المجاري المائية وعلى الأرصفة والطرقات والمسطحات الخضراء"، و دراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن " التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية"، و دراسة طلب مناقشة مُقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضواً بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).
كما تضمن دراسة اقتراح برغبة مُقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن " التصريح بحفر آبار مياه جوفية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد"، ودراسة موضوع المياه الارتوازية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
