اعلان

مطالب "برلمانية" بإجراء تحليل مخدرات للطلاب بالجامعات والمدارس

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة إجراء تحليل مخدرات على طلاب الجامعات والمدارس، خاصة بعد الحوادث التي شهدها المجتمع وكانت غريبة على المصريين مثل واقعة مقتل "نيرة أشرف" وكذلك طالبة الزقازيق بالشرقية، مؤكدين أن الهدف من إجراء التحليل هو التهذيب والعلاج والإصلاح والردع وليس التخويف.

وطالب "النواب"، بأن يتم إجراء التحليل ومن يثبت تعاطيه المخدرات يتم علاجه في سرية تامة حتى لا يكون منبوذا بين زملائه ويسبب مشاكل نفسية له".

وفي هذا الصدد، كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض فى الجمهورية الجديدة، وعلى الدولة الاستثمار فى هذا المستقبل، لحماية نحو 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات من خطر التدخين وتعاطى وإدمان المخدرات، والحفاظ على محراب العلم والفكر، وقدسية الحرم الجامعى من تلك الظاهرة السيئة التى تهدد مستقبل أبناءنا الطلاب.

وشددت على أن تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لمواجهة هذا الخطر الجسيم الذى يهدد المجتمع، وخصوصا أن نسبة التدخين وتعاطى المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد بين طلاب تلك الفئة العمرية، حيث أكد تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ارتفاع معدلات تدخين الشيشة والسجائر، والحشيش والبانجو الأكثر تناولا بين الطلاب ثم يأتى مخدر الفودو والاستروكس والهيروين.

وأوضحت أن تعاطى المخدرات كانت الدافع الرئيسى لارتكاب الجرائم البشعة التى هزت المجتمع فى الفترة الأخيرة، وزيادة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، ومن بينها التحرش والاغتصاب والسرقة والانتحار والقتل والمشاجرات الأسرية، لما للمخدرات من تأثير خطير على سلوك الأفراد ووعيهم وقدرتهم فى السيطرة على تصرفاتهم.

فيما قال اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، أنه بعد نجاح خطة الكشف وتحليل المخدرات على السائقين فإنه تقدم باقتراح برغبة بهذا الشأن، نظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب في زيادة معدلات الجريمة.

وقال "العمدة"، في الاقتراح لابد من تعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات على أن لا تعلن نتيجة التحليل ولكن تتولى وزارتي الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وتابع قائلاً: مع ضرورة إنشاء مستشفيات مخصصة لعلاج الإدمان بالمدن الجديدة للحفاظ على خصوصية المرضى على أن تكون مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والمساحات المناسبة وبها أطقم متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى من أطباء وأخصاءيين نفسيين وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن متابعته بعد الشفاء؛ حتى نضمن عدم عودته للتعاطي مرة أخرى وعمل بحث اجتماعي حول الأسباب التي أدت لتعاطيه المخدرات والعمل على حلها.

وأشار "العمدة"، إلى أن الهدف من ذلك الردع والعلاج وفي حالة أن هناك طالب يتعاطي المخدرات أو مدمن يتم علاجه وتكون كل بيانه في سريه وعلاجه كذلك.

فيما رحبت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح إجراء تحليل المخدرات علي الطلاب خاصة الجامعات قائلة: إن مجتمع الجامعة واسع، والجيل الحالي مختلف في تربيته عن الأجيال السابقة، بسبب التطور الحادث، فضرورة إجراء تحليل المخدرات والكشف النفسي، مؤكدة أنه لا بد ان تكون هناك سرية شديدة عند كشف أي طالب مدمن ويتم علاجه حتى لا يكون منبوذا بين زملائه وهذا يسبب مشاكل نفسية له، موضحة أن الغرض من ذلك الإصلاح والتهذيب، مطالبة بضرورة عمل مبادرة ايضا للكشف النفسي مع تحليل مؤكدة علي ضرورة تطبيق سرية البيانات.

وأكدت "سعيد"، أنه بالنظر إلى الجرائم الاخيرة التي وقعت وكانت غريبة علي المجتمع من طلاب جامعات مثل حادثة مقتل نيرة.

وفي هذا الإطار قال النائب عبدالحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك رقابة أسرية ومجتمعية على ابنائنا الطلاب، منوها أن قرار المطالبة بإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، أمر جيد خاصة بالنسبة للطلاب بحيث من يثبت تعاطيه المخدرات أو مدمن، يتم علاجه في سرية وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأكد "عضو مجلس النواب" ان الهدف من ذلك الردع، وليس التخويف، خاصة أن الطلاب هم الشباب وهم قادة المستقبل وعصب الأمة وطريق الدولة المصرية نحو جمهوريتها الجديدة، موضحا أن تعاطي المخدرات تعد من أكثر الأمور الضارة التي تدمرهم وتضرب مستقبلهم الامر الذي يؤثر على الدولة ككل.

وتابع "عبدالحكيم" قائلاً: إن الأسرة لها دور أساسي في الوقاية من خطر الإدمان، وانه لا بد من مراقبة أبنائها ومنعهم التعمل مع أصدقاء السوء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً