اعلان

الحكومة ترد على 50 سؤالًا حول قرض صندوق النقد الجديد

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتب : أهل مصر

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد.

قرض صندوق النقد الدولي

تضمنت الوثيقة التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة 'كوفيد-19'، وغيرها.

مجلس الوزراء المصري: حزمة صندوق النقد تهدف إلى خفض الدين الحكوميصندوق النقد - أرشيفية

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وحول مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تمَّ تبنيها في سياق تلك المرحلة، كما تمكنت مصر بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم التي ركز البنك المركزي المصري على تبنيها في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافةً إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.

وأكدت الوثيقة، أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق، يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأشارت الوثيقة، إلى الإجراءات التي تمَّت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، في 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف المزيد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ بما يؤكد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً