الإفتاء: شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك جائز شرعا ولا ربا فيه

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، مؤكدة أنه أمر من المقرر شرعا ولا توجد فيه شبهة ربوية.

دار الإفتاء

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

وأضافت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية، على 'فيس بوك'، أنه يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

وأوضحت الدار، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.