تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، بشأن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل شديدة القوة، حيث ضرب مصر زلزال بقوة ٦.٢ ريختر الشهر قبل الماضى وعدد من الزلازل الشهر الماضى.
وتساءل النائب عن الاليات التى يتم على أساسها عمل مراجعة للمبانى وقدرة تحملها، وهل يتم تطبيق الأكواد الحديثة فى هذا الشان وهل تتم أعمال مراجعة حقيقية من قبل الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن ام لا و هل اعداد المهندسين تكفى لهذا الأمر؟.
النواب
زال سوريا وتركيا جرس إنذار لأخذ خطوات استباقية وقائية
وأضاف ' منصور' أن موضوع زلزال سوريا وتركيا كاشف لحقائق كثيرة ويجب أن يكون جرس إنذار لأخذ خطوات استباقية وقائية، وتوقع أن أغلب المبانى لا تلتزم بكود الزلازل ، ولابد من مراجعة كود الزلازل وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بدورها فى مراجعة أعمال البناء.
وأشار النائب إلى ضعف وعجز واضح فى اعداد الجهات التى تقوم بالرقابة مثل أجهزة التفتيش فى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، تساءل النائب : هل يعقل ان يكون قوام جهاز التفتيش على المبانى عدد 40 فرد ونطالبهم بالمراجعة والتفتيش على المبانى فى كل أنحاء الجمهورية؟.
وأضاف: لدينا حوالى 2.8 مليون مبنى مخالف ويمثل البناء بدون ترخيص النسبة الأكبر (حوالى 70 %)، مشيرا إلى أن التحرك المبكر لمواجهة الأزمات يقلل من فاتورة الأزمة حال حدوثها لا قدر الله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
