قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تواجه حالة عدم اكتفاء فى السلع المنتجة محليا وبصفة خاصة السلع الغذائية، ومن ثم فإن هناك ضرورة في استيفاء باقى الاحتياجات عن طريق الاستيراد من الخارج، وعلى ذلك فإن قرار وقف الاستيراد سيكون له تأثير كبير على القطاعات والشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية.
وأضاف وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مبادرة الغرف التجارية بوقف الاستيراد، ستؤثر أيضا على مصانع السلع الغذائية التي تتعامل معها الوزارة، مُضيفا أنه يأتي هنا دور الوزارة التي تتيح سلة السلع الغذائية المتنوعة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المنافذ التموينية والمجمعات ومشروعات جمعيتي.
المصيلحي: هناك صعوبة في وقف استيراد اللحوم بسبب العجز
قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه في حالة اتخاذ قرار وقف الاستيراد، سيتضح صعوبته بالنسبة لسلع الغذاء من اللحوم والدواجن والقمح والذرة لأسباب كثيرة، أبرزها كونها سلع غذائية استراتيجية هامة جدا للمواطن المصري، ولا يمكن المساس بتأمين احتياجات البلاد منها كجزء من الأمن الغذائي والقومي للشعب المصري.
أما الأمر الثاني، هو وجود فجوة استهلاكية كبيرة لا يمكن تعويضها من السوق المحلي من هذه السلع، بسبب تفاقم أزمة الأعلاف مؤخرا فى السوق المحلى وإنعكاس ذلك على المعروض من اللحوم والدواجن وارتفاع اسعارها المتداولة محليا.
مبادرة وقف الاستيراد
كانت الشعب التجارية والمستوردين، قد أعلنت عن مبادرات ومطالبات بوقف الاستيراد النهائي للعديد من السلع (خاصةً السلع الاستفزازية)، للتخفيض الإجباري للدولار من خلال تحجيم الطلب على الدولار ففي خطوة وصفها المستوردون بأنها ضرورية للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، وكبح لجام مضاربات السوق الموازية.
وحسب آخر إحصاءات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من مختلف دول العالم بلغت 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
