وزير التعليم: قانون جديد للقضاء على بعبع الثانوية.. ولن يطبق على طلاب العام الحالي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن بعبع الثانوية العامة سيختفي، وأن هذا النظام لن يطبق علي طلاب الثانوية العامة في السنة الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.

قانون الثانوية العامة الجديد

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم: سيتم إعداد قانون خاص بالثانوية العامة وعرضه على مجلس الشيوخ، وسيخضع لحوار مجتمعي.

مجلس الشيوخ

وأضاف حجازي: عند طرح ذلك على الرئيس السيسي وجه بإجراء حوار مجتمعي عن القانون الخاص بالتعليم الذي سيقضي علي بعبع الثانوية العامة حتى لا يتفاجأ المجتمع بذلك، وهذا سيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

مدارس التكنولوجية التطبيقية

من جانبه، أكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وأشار إلى أنه بدأت الدولة منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ إلى 38 مدرسة وفقا

عدد المدارس التكنولوجية

لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وقال النائب: 'ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا'.