قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية ستناقش يوم الإثنين المقبل طلب الإحاطة المقدم منه بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والصادر قراراتها منذ 3 سنوات.
وقال النائب، في طلب الإحاطة، إنه بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة.
الوحدات المتعارضة مع المشاريع
وتابع منصور: "كنت قد خاطبت وزير الري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم التقدم خطوة في هذا الشأن".
وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير بأن إجمالي التعويضات يتخطى 5 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.
وأضاف: "ما تقوم به مساحة الجيزة مخالف للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض ولم يتم توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
