برلماني يقترح إجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار: الحكومة أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الجنيه

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في التواجد بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددا بالسوق السوداء.

إجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار

واعتبر اللمعي، أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرا على مدار الفترة الماضية لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.

وأشار إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصري، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.

مجلس الشيوخ

إنقاذ الجنيه

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري لمساره وذلك جنبا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلا عن الإسراع في عملية التخارج وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال 'اللمعي'، إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر لارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لابد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للمواني مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي.

واعتبر أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاضا عارضا يعقبه انتعاشة مع نفاذ ذلك المورد.