الحكومة تصدر 8 قرارات هامة.. منها الإفراج عن سجناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية، على عدة قرارات والتي جاءت كالتالي:

مبادرة السداد الفوري

1- وافق مجلس الوزراء على إطلاق مرحلة جديدة 'المرحلة السابعة' من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، على أن يكون ذلك في حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.

5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية

2- وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:

-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 'أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي'، وشركة 'ثروة للبترول'، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.

-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 'أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن'، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.

-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 'اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد'، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.

-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة 'نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه'، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة 'دانا غاز إيجيبت ليمتد'، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شهر شوال عام 1445هـ، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024.

إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة

4- في إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وكذا عدد من الأنشطة التنموية المختلفة.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم 'جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وتهدف 'جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا' إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتضم 'جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا'، كليات: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الفنون والإعلام، وتكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى 'غرفة صناعات الدعاية والإعلان'، وذلك فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية، كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

كما نص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.

وتلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها سابقا، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الدعاية والإعلان، من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة وزيادة حجم أعمالها، وذلك باعتبار هذه الصناعة شريكا لمختلف قطاعات الصناعة والتجارة في كافة المنتجات، حيث إنها العامل الرئيسي للترويج والتسويق لمختلف القطاعات حتى القطاعات الخدمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالنظر لدورها في زيادة الناتج القومي، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري، من خلال ما يتم تقديمه من دعاية وترويج لمختلف المنتجات والخدمات.

كما تمت الإشارة إلى كِبر حجم الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة بقطاع الدعاية والإعلان، وهو ما يجعل غرفة صناعة الدعاية والإعلان من أكبر الغرف من حيث عدد الأعضاء، داخل اتحاد الصناعات المصرية.

إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي

7- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية.

تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

8 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.

وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوریاً بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها.

ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سیندای) للحد من مخاطر الكوارث.

كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.

الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حالياً، وتغيره مستقبلاً في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.

كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.