شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة، قبل جلسة النطق بالحكم على "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته "سلمي بهجت" بمدخل إحدى العمارات بمدينة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها وصلت إلى 31 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين"؛ وذلك انتقامًا منها لرفضها الارتباط به.
كانت هيئة المحكمة، قررت إحالة أورق قاتل "سلمي بهجت"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وتسلمت، في وقت سابق، محكمة جنايات الزقازيق، تقرير الطب الشرعي للمتهم "إسلام محمد"، والصادر من مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لبيان مدى حالته، والذي أثبت أنه لا يوجد لديه في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة أي أعراض أو اضطراب نفسي مما يجعله مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه وبالتالي لا يوجد مجال للشك في سلامة قواه العقلية.
تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل"سلمى بهجت محمد الشوادافي" 20 عامًا مقيمة بأرض خرابة أبوحماد، حاصلة على بكالوريوس إعلام، على يد زميلها "إسلام محمد" 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدى العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات وصلت إلى 31 طعنة، بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين" ؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها "سلمى بهجت" بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
