اعلان

اتهامات بمخالفات قانونية وإهدار للمال العام.. ماذا يحدث داخل كلية النصر للبنات بالإسكندرية؟

    مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبي
مدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبي

حرر عدد كبير من العاملين بمدرسة كلية النصر للبنات بالشاطبي EGC، في محافظة الإسكندرية، شكوى اتهموا فيها مجلس إدارة المدرسة بالتعنت في تنفيذ القانون وامتناعه عن صرف حقوقهم المالية من علاوات متأخرة منذ عام 2020، وامتناعه عن صرف المنح المستحقة لهم مثل باقي العاملين في المدارس التابعة للمعاهد القومية، الأمر الذي دفعهم لطرق أبواب المسؤولين، وإرسال شكوى محررة إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم يطالبون فيها بسرعة التدخل والتحقيق في شكواهم.

الشكوى المحررة

اتهامات بمخالفات قانونية وإهدار للمال العام

وقال العاملون بالمدرسة، خلال الشكوى المحررة، إن كلية النصر للبنات بالشاطبي هي إحدى المدارس التابعة للمعاهد القومية فهي خاضعة للقانون 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية هي القرار الوزاري 247 لسنة 2011 وأن تلك اللائحة التنفيذية قد نصت على ولاية الإدارة المركزية للتعليم الخاص وخضوع كافة القرارات الصادرة لصالح العاملين بالمدارس التابعه للمعاهد القومية لهذه الولاية الجائرة والتي فتحت الأبواب على مصرعيها لفساد مجالس الإدارات التي تتألف من أولياء أمور لا ناقة لهم ولا بعير في العملية التعليمية واقتصرت همومهم على كيفية تحقيق المكاسب الشخصية وإهدار المال العام وضياع حقوق العاملين بتلك المدارس الخاضعة لتلك المجالس.

الشكوى المحررة

المطالبة بحقوق العاملين

وأضافوا في شكواهم، أنه 'عندما طالب العاملون بمدارس المعاهد القومية بحقوقهم المهدرة كانت الإجابة جاهزة وهي التمسك بحجة عدم وجود قرار من الإدارة المركزية للتعليم الخاص بهذا الصرف إضافة إلى ضعف الميزانية على الرغم من أنه بالعودة إلى بعض المدارس التابعة للمعاهد القومية والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على سبيل المثال لا الحصر كلية النصر للبنين فيكتوريا الإسكندرية (كلية فيكتوريا) عندما تصدى أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بكلية فيكتوريا الإسكندرية لمجلس الإدارة الذي أهدر موارد الكلية ونتج عن سوء وفساد إدارته عجز في الميزانية يفوق 40 مليون جنيه وقد نتج عن هذا التصدي إحالة هذا المجلس إلى إدارة الكسب غير المشروع منذ عام 2020 وتم تعيين مدير عام ونائب مدير ومدير مالي لإدارة كلية فيكتوريا منذ عام 2020 وحتى الآن وحققت هذه الإدارة فائضًا ماليًا كبيرًا يتجاوز 27 مليون جنيه وهو ما يعني أن الإدارة التعليمية المتمثلة في المدير العام للكلية ونائب المدير والمدير المالي بمعاونة حقيقية من مجلس الكلية التعليمي الفعال والمفعّل قد نتج عنها تحقيق أرباح وفائض لكلية فيكتوريا الإسكندرية يفوق سبعين مليون جنيه مما مكّن المدرسة من الوفاء بكافة مستحقات العاملين بها حتى مارس 2023' وفقًا للشكوى المقدمة.

الشكوى المحررة

خسائر الميزانية

وأشار العاملون بالمدرسة في شكواهم، إلى أن كلية النصر للبنات والتي يعمل بها مقدمو هذا البلاغ قد تكبدت ميزانيتها خسائر تفوق 17 مليون جنيه في عام واحد فقط وتم إحالة ميزانيتها إلى التوجيه المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم والتي تباشر مهام فحصها لتلك الميزانية والتي نتج عن فحصها الأوّلي دون التعمق في الأوراق والمستندات وجود عجز ظاهري 17 مليون جنيه عن العام الدراسي 2022 / 2023 فقط وما خفي كان أعظم.

وطالب أصحاب الشكوى والذين تعدى عددهم الـ 200 شخص يعملون جميعهم في مدرسة كلية النصر للبنات، المسؤولون بسرعة التحقيق في أسباب شكواهم والتي تتمثل في تعنت مجلس إدارة المدرسة وامتناعه عن صرف حقوقهم المالية من علاوات متأخرة منذ عام 2020، وامتناع مجلس الإدارة عن صرف المنح المستحقة لهم مثل باقي العاملين في المدارس التابعة للمعاهد القومية وهي مِنح قد أصبحت أمرًا واقعًا وحقوقًا مكتسبة للعاملين بقوة القانون وهي 5 منح سنوية تتمثل في منحة دخول المدارس ومنحة عيد العلم ومنحة شهر رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى والتي تم صرفها كاملة وقدرها شهر واحد من الراتب الأساسي لكل منحة بجميع مدارس المعاهد القومية ويتم الرجوع إلى كلية فيكتوريا في ذلك الأمر للتأكد من صحة معلومات مقدمي هذا البلاغ.

الشكوى المحررة

عدم صرف العلاوات والمكافآت

وتابعت الشكوى، أن هذا بالإضافة إلى عدم صرف علاوات تحسين الأجور المقررة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب لجميع العاملين بالدولة، في وقت غلاء المعيشة وصعوبتها وارتفاع الأسعار مما نتج عنه معاناة كبيرة والعجز عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية لأسرهم والشعور بالظلم والقهر لعدم المساواة بمثيلهم فى مدارس أخرى تلتزم بالقرارات السيادية وتقوم بكافة مسؤولياتها تجاه العاملين بِهَا، على حد قولهم.

وأكد العاملون بالمدرسة في شكواهم، عدم صرف أيضًا مكافأة الامتحانات وفقًا لصحيح القانون وأحكام القضاء والتلاعب في صرفها وفقًا للأهواء تحت زعم عدم وجود ميزانية لهذا الصرف، في حين أن مدرسة مثل كلية فيكتوريا تصرف مكافأة الامتحانات بدون حد أقصى وعلى أساسي العام حيث تم الصرف الأخير على أساسي 2022، رغم عدم وجود مجلس إدارة منذ 2020 علمًا بأن من يدير كلية فيكتوريا ثلاثة من العاملين بها وهم المدير العام ونائب المدير والمدير المالي بمساعدة مجلس الكلية التعليمي.

الشكوى المحررة

وتذمّر أصحاب الشكوى من أن مدرسة كلية النصر للبنات تُعد واحدة من أعرق مدارس المعاهد القومية وأكبرها مثلها مثل كلية فيكتوريا من حيث المساحة وعدد الطلاب وكثرة مواردها وتعددها (قسم الشهادة الإنجليزية IGCSE - وقسم رياض الأطفال - وتأجير ملاعب المدرسة كاملة بعد انتهاء اليوم الدراسى وطوال الليل كل أيام الأسبوع - وكذلك تأجير حمام السباحة بالمدرسة - وصالات الألعاب المغطاة والبوفيهات والمحل المؤجر) وغيرها من أصول ثابتة تدر دخلًا كبيرًا لميزانية المدرسة، ولكن بالرغم من كل هذه الموارد إلا أن مجلس إدارة EGC يزعم دائمًا عند مطالبة العاملين بحقوقهم المتأخرة أن هناك عجزًا بالميزانية وأن الميزانية لا تسمح بسداد تلك المتأخرات.

الشكوى المحررة

مجلس باطل قانونا

وفجّر العاملون بالمدرسة مفاجأة في شكواهم المحررة، بأن وجود هذا المجلس على رأس إدارة مدرسة EGC باطل قانونًا وذلك لوجود أحد المستشارين بين أعضائه يخوض الانتخابات ويفوز بها رغم عدم وجود موافقة بذلك من المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما ينتج عنه بطلان كافة القرارات الصادرة عن هذا المجلس.

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

شكوى مقدمة للرقابة الإدارية

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

توقيع العاملين بالمدرسة على الشكوى المقدمة

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً