تثير قضية تعدد الزوجات حساسيات لدى كثير من النساء. ويستغل بعض الحاقدين على الدين الإسلامي هذه القضية للإساءة للثوابت الإسلامية . ومن القضايا المثارة في هذا المجال قضية العدل بين الزوجات ، فما هو حدود العدل بين الزوجات ؟ وهل العدل بين الزوجات يكون في كل شئ ويشمل على الجماع أيضا؟ أم أن العدل بين الزوجات يقتصر على النفقة فقط والمبيت فقط ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الإسلام يأمر المسلمين بالعدل في كل شئ وذلك مصداقا لقول الله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ [النحل: 90]، وقول الله عز وجل : ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة: 8]. وحول حدود العدل بين الزوجات فقد ذهب جمهور من العلماء للقول بأن العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه.
وقد اتفق جمهور من العلماء على أن عدم عدل الرجل بين زوجتيه معصية عظيمة،لكن ليس من ذلك المساواة في مرات الجماع وللمرأة المطالبة برفع الضرر عنها بطلب الطلاق إن شاءت أو الخلع . وقال جمهور من العلماء أن الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة لما ورد من الوعيد في قول النبى صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. كما ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه ليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما -صغيراً كان أو كبيراً- لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
