أثار قانون الإيجار القديم جدلا واسعا في الفترة الأخيرة حيث أهتم به الكثير بسبب أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يتناول شق الأشخصا الاعتبارية في القانون، إليك أهم النقاط التي عليك فهمها في قانون لإيجار القديم 2022 كما صرحت المصادر لأهل مصر.
قانون الإجار القديم
قانون الإيجار القديم
قام مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء على الموافقة على 4 مشاريع قانوينة ومن أهمهم قانون الإجار القديم لغير الغرض السكني المعروف.
حيث تم التعديل فيه لتحقيق التوازن والعدل بين المستأجر والمؤجر في جانب الأشخاص الاعتبارية فقط، وفي السطور التالية أهم النقاط التي يجب أن تفهمها في قانون الإجار القديم 2022 الذي يعكس ما يحتويه الحكم.
قانون الإيجار القديم 2022
إليك أبرز نقاط تعديلات قانون الإجار القديم 2022 كالتالي:
تعديل اسم قانون الإيجار القديم
تم تعديل اسم القانون من 'مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد' ليكون اسم القانون 'مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد'.
قانون الإيجار القديم للاشخاص الاعتبارية
حيث تم تحديد القانون الجديد فيما يخص الأشخاص الاعتبارية فقط، وليس الأشخاص الطبيعية السكنية، حيث الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني.
قانون الإجار القديم
من هم الأشخاص الاعتبارية؟
الأشخاص الاعتبارية هم الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، أي أماكن تم تأجيرها من الأفراد لمنشئات حكومية، مثل المدارس والمستشفيات والإدارات التعليمية والشهر العقاري وغيرها من قاموا بتأجير شقق سكنية وغيرها من أماكن تخص الأفراد.
الفترة الانتقالية في قانون الإجار القديم
بينما نصت تعدلات قانون الإجار القديم على وجود فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، حيث يتم فيها توفيق الأوضاع وإخلاء المكان المؤجر لتعود إلى أصحابها.
أهداف تعديلات قانون الإجار القديم
تسعى تعديلات قانون الإجار القديم إلى تحقيق التوازن بين طرفين العلاقة الإيجارية المستأجر والمؤجر، المختص بيهم القانون وهم الأشخاص الاعتبارية.
كما يسعى تعديلات قانون الإيجار القديم على الحصول على ما هو مستحق لأجل المالك، وصيانة المباني القديمة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، واستعادة استثمارها في السوق العقاري بأسعار الإجارات المناسبة من جديد.
القيمة الإيجارية في قانون الإجار القديم
بينما تهتم تعديلات قانون الإيجار القديم بما يخص القيمة الإيجارية حيث تزداد لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، بينما تزداد سنويا بشكل دوري بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة خلال الفترة الانتقالية الأربع سنوات القادمة.
مجلس النواب: القانون يحقق العدالة والاستقرار بين المالك والمستأجر
وفي حوارنا مع المهندسة ميرفت عازر عضو لجنة الاسكان خول قانون الإجار القديم أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والاستقرار بين المالك والمستأجر.
موضحة أن العقد مشهر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ولا تشكل عائق كبير في تنفيذ القانون في هذا الجانب، مؤكدة أن هذا القانون كان من المفروض أن يتم منذ مدة، حيث أن أغلب هذه المساكن قديمة وآيلة للسقوط.
وبخصوص الاعتراضات الموجهة للقانون قائلة أنه يخص الأفراد والمؤسسات الحكومية لا علاقة له بالسكني فلا يوجد اعتراض على هذا، مطمئنة أن من السهل إيجاد مكان بديل في الأماكن التي وفرتها الحكومة أو حياة كريمة أو غيرها.
كما صرحت أن القانون الذي يخص الأشخاص الطبيعية السكنية مازال تحت الدراسة ويحتاج إلى حوار مجتمعي لكي لا يتم أي ضرر للمواطنين.
اتحاد المستأجرين: من حق أي دولة أن تقوم بنزع ملكية أي مكان فالملكية غير مطلقة ولكنها مصونة
كما جاء رد الاتحاد الرسمي للمستأجرين في حوارنا مع المستشار شريف الجعار رئيس الاتحاد الرسمي للمستأجرين، والذي أكد أن القانون هو حق للملاك الحقيقيين فهو ليس أرث وسيقى دائما في المكان لذا من الواجب وضع نهاية لهذه العلاقة بمدة محددة.
موضحا أن ما يحدث بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أن العقد يمتد بشروط ليس توريث، مؤكدا أن حكم صادر منذ 2018 للأشخاص الاعتبارية يوقف الامتداد ويؤد المد للطبيعي، مؤكدا أن المدة الانتقالية 5 سنوات مناسبة جدا لتوفيق أوضاع المستأجرين.
مشيرا أن توفيق الأوضاع خلال الفترة علي المكان إعلام جمهوره بأنه سينتقل إلى مكان أخر، مؤكدا على فائدة تعديلات قانون الإجار القديم بالنسبة للدولة وأنه من القرارات الضرورية لدعم الدولة في الوقت الحالي.
كما صرح بأن الأشخاص الاعتباريين يمكنهم الحفاظ على مكانه في ظل حقوق نزع الملكية لحق المنفعة وهذا للمصلحة العامة وهذا بما يخص الحكومة، مؤكدا على أن الدولة من حقها نزع أي ملكية لأي مكان فهي ملكية غير مطلقة بل هي مصونة، وسيتم التعويض.
مؤكدا على أن القانون لا يمس الإجار القديم السكني وأنها تحتاج إلى حلول اجتماعية فهو من الخطر الكبير الدخول في القطاعات السكنية، حيث تم إهدار حق الدولة فيها منذ أعوام.
خبير عقارات: يجب البدء بالشخصيات الاعتبارية والإدارية قبل المساس بالوحدات السكنية
ومن أجل معرفة تأثير قانون الإيجار القديم على الثروة العقارية كان خوارنا مع المهندس خالد المهدي خبير العقارات الذي وضح أن تأثيرلا القانون لم يتضح إلا بتطبيق المرحلة الأولى من الأشخاص الاعتبارية أولا، ثم التجاري والسكني فيما بعد، من أجل دراسة الإيجابيات والسلبيات، وتفادي السلبيات في الخطوات التي بعدها.
كما نصح أن على الحكومة عمل إحصائيات بعدد الوحدات البديلة المتاحة أولا، قبل تنفيذ أي قانون لمعرفة تأثيره على العقار، مشيرا أن الصيانة متوقفة على المباني الإجار القديم بسبب ضعف سعر الإيجار، مما يجعل المباني معرضة للهدم ما يؤثر على ثروة العقار في مصر.
تعديلات قانون الإجار القديم
حيث تتم تعديلات قانون الإجار القديم ملتزمة بأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا والذي يخص بإخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية والذي يعني الأغراض الغير سكنية، وهذا بسبب التداعيات الاقتصادية واجتماعية التي سببها فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
