قال المهندس علاء أبوالمجد، خبير التكنولوچيا المالية، إن البنك المركزي المصري، والرقابة المالية، يعدان مشروع قانون لتنظيم أنشطة التمويل البديل، ويعمل المركزي حاليًا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار "أبو المجد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، إلى أنه من بين الأنشطة التي سينظمها القانون المنتظر إقراض النظراء، والتمويل الجماعي، وجمعيات الادخار والإقراض الدوري، وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثًا، وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وأضاف خبير التكنولوچيا المالية، أن في التقرير الأول لمنصة التكنولوجيا المالية، سوف يكون هذا القانون محددًا للإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري؛ مما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري، بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسوف يتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
وقد أوضح خبير التكنولوچيا المالية، أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية بمصر خلال العام الماضى بلغ 159 مليون دولار خلال العام الماضي في 32 صفقة بناء على ما تم نشره من قبل المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
