أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة إريكسون العالمية أقرت بالذنب في مخالفة اتفاقية مع المدعي الأمريكي في 2023 لوقف ملاحقة الشركة ومعها شركة أريكسون مصر قضائيًا في فضيحة رشاوى طالت مسؤولين في خمس دول.
وتلتزم الشركة العالمية بدفع غرامات نحو 206 ملايين دولار.
وتعود الاتفاقية إلى عام 2019 حين واجهت الشركة العالمية ومعها «إريكسون مصر» التابعة لها، اتهامات بتقديم الرشاوى، والتزمت بموجبها بعدد من الشروط حددها المدعي كي تتوقف الملاحقة. لكن بدلًا من الالتزام بهذه الشروط، «فشلت إريكسون مرارًا في التعاون بشكل كامل للإفصاح عن أدلة وادعاءات سوء التصرف في انتهاك للاتفاق»، بحسب تعبير المدعي.
واضطرت الشركة وقتها لدفع غرامة بلغت مليار دولار، كما أقرت الشركة المصرية بالذنب في تهمة رشوة واحدة.
وتمثلت الاتهامات التي واجهتها الشركة في تقديم رشاوى بقيمة عشرات الملايين من الدولارات خلال المدة بين 2000و2016 إلى مسؤولين حكوميين في خمس دول هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت، لتأمين الحصول على عقود حكومية كبيرة.
وزورت الشركة بدفاتر ووثائق مختلفة لتغطية مدفوعات هذه الرشاوى عبر تسجيلها تحت مسميات مقبولة مثل تكاليف خدمات استشارية أو بدل سفر أو غيرها.
وأقرت الشركة وتابعتها في مصر عند التحقيق بالذنب في الاتهامات، ووافقت على اتفاق.
مع المدعي الأمريكي لتعليق الملاحقة القضائية مقابل الالتزام بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات جارية تخص القضية، وتعيين مراقب خارجي لضمان التزام الشركة.
وواجهت الشركة في مصر الاتهامات بسبب مسؤوليتها عن عمليات الشركة الأم في شمال وشرق إفريقيا، والتي تشمل دولة جيبوتي، إحدى الدول الخمس.
وفي سبتمبر 2021، وجه المدعي العام اتهامًا لموظف في الشركة يحمل جنسية سويدية إثيوبية مزدوجة بدفع رشاوى لمسؤولين في دولة جيبوتي.
وبسبب مخالفة الاتفاقية، اضطرت الشركة الأم مؤخرًا للإقرار بالذنب في تهمة مخالفة الاتفاقية.
ولم تظهر الوثائق وجود أي اتهامات بتقديم رشاوى داخل مصر على الرغم من تورط الشركة في مصر في رشاوى خارجها.
وتولت الشركة عشرات من أعمال الاتصالات العملاقة خلال فترة عملها في السوق المصري والتي تعود إلى 125 عامًا، من بينها البنية التحتية للاتصالات، هذا إلى جانب مسؤوليتها عن أعمال الشمال والشرق الإفريقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
