أعلنت دينا عدلي حسين محامية الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أعلن عن ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن السلطات الإماراتية، ألقت القبض على "شفيق" اليوم السبت، من داخل منزله في الإمارات منذ قليل.
وأضافت "عدلي حسين" في بيان لها أنه بعد القبض عليه تم ترحيله إلى مصر في طائرة خاصة، وانقطعت الاتصالات معه ولا تستطيع التواصل معه.
وعن ما يواجه "شفيق" خلال الساعات المقبلة، يقول مصدر قضائي، إن التعامل مع الفريق شفيق، له شقين الأول جنائي.
وفي هذ الشأن كان "أهل مصر" حصل على "انفراد"، وهو الخطاب موجه من دينا عدلي محامي الفريق أحمد شفيق إلى موكلها، يتضمن القضايا التي تخص شفيق والتي تجاوزت العشرين قضيه والموقف القانوني للفريق في هذه القضايا.
وفي اتصال هاتفي أكدت عدلي صحة ما ورد في الخطاب وأنها أرسلته اليوم للفريق شفيق الذي تسلمه بالفعل.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسي السابق، بلاغ يحمل رقم 187 لسنة 2011 عرائض أموال عامة عليا، مقدم من مؤسسة الهلالي للحريات، بشأن اتهامه بإهدار المال العام بسبب العقد المبرم بين وزارة الطيران المدني وشركة "سينا" لإقامة شبكة تحتية لتسهيل الاتصالات فيما بينهم، وقيام الشركة بتحصيل قيمة اشتراك خط الربط والاتصالات الخاصة بمركزي الحاسب لشركة جاليليو ومصر للطيران بالمخالفة للعقد، وتنفيذ شركة سينا للمرحة الأولى بتكلفة أقل من التكلفة الفعلية. وانتهت التحقيقات إلى عدم وجود جريمة جنائية أو مخالفة إدارية أو تأديبية، وقيدت الشكوى بحفظها إداريًا.
وتضمن البلاغ رقم 757 لسنة 2012 أموال عامة عليا، بشأن أمر الفريق شفيق بصفته وزير الطيران الأسبق وأخرين بهدم المبنى رقم 2 دون الحاجة وإعادة بناءهما، مما نتج عنه إهدا المال العام، إلا أن التحقيقات انتهت إلى قيد الشكوى بحفظها إداريًا لعدم وجود ثمة جريمة جنائية.
أما "السيناريو الثاني، يتعلق بما ذكره شفيق، بشأن منع السلطات الإماراتية له من مغادرة أبوظبي، وهو ما أجبر الإمارات على ترحيله إلى مصر، وقد يكون بطلب للانتربول الدولي من مصر، وفي هذه الحالة سيخضع الفريق شفيق إلى جهات التحقيق وسيتم التعامل معه حسب التهم الموجهة إليه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
