اعلان

عضو بـ"دينية النواب": قانون "تنظيم الإفتاء" غير مكتمل الملامح

قالت نعمات رشاد، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الإفتاء، لم تكتمل ملامحه بالشكل الكامل، وما زال مجرد طلبات إحاطة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن قانون تنظيم الإفتاء سيخضع للمناقشة، لكن موعد مناقشته لم يتحدد بعد، موضحة أن القانون سيناقش محاور تساعد في تنظيم عمل الإفتاء.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في الثامن والعشرين من يناير الماضي، بشكل مبدئي على مشروع القانون الذي ينظم دار الإفتاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بعد أن تقدم 60 نائبًا ورئيس اللجنة بالقانون.

وينص قانون تنظيم "دار الإفتاء المصرية" على البنود التالية:

1- دار الإفتاء المصرية هيئة عامة ذات طابع ديني، تتمتع بالاستقلال، وتتبع وزارة العدل من الجانب السياسي، كجهة معاونة للهيئات القضائية، لكنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وذات ميزانية خاصة بها، ولها الحق في إنشاء فروع بالمحافظات، لخدمة الأمة الإسلامية، وتتخذ الدار من القاهرة الكبرى، مقر رئيسي لها.

2- أما فيما يخص مفتى الجمهورية، فينص القانون على تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد ترشيح هيئة كبار العلماء عضوا من أعضائها أو من غيرها.

3- حدد قانون تنظيم الإفتاء أن يستمر مفتي الجمهورية في منصبه حتى يبلغ السن القانوني للتقاعد، ويسمح باستمراره في عمله لمدة 4 سنوات، لكن بموافقة هيئة كبار العلماء.

4- إدارج موازنة دار الإفتاء كفصل مستقل ضمن موازنة الجهات القضائية، والجهات المعاونة لها، كجهة معاونة.

5- تتمتع دار الإفتاء بموازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها تزامنًا مع بدء السنة المالية الخاصة بالدولة المصرية، وتنتهي معها، وتشمل تلك السنة كافة الإيرادات التي سيجرى تحصيلها، والمصروفات خلال السنة المالية، باعتبارها اعتمادات إجمالية على أبواب الاستخدامات.

6- إعفاء الأموال الخاصة بدار الإفتاء المصرية الثابتة والمنقولة وكافة أنشطتها، من كافة الرسوم والدمغات والضرائب والعوائد.

7- كما يقر مشروع قانون تنظيم "الإفتاء" على أن تعاون أجهزة الدولة، دار الإفتاء المصرية في مهامها، وتسهيل متابعتها لاختصاصتها، مع منع الافتئات عليها في ذلك الأمر، ومدها بما تحتاجه من معلومات وبيانات خاصة بشئون عملها.

8- يسعى قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي تقدم به رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان و60 عضوًا برلمانيًا إلى إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى بالدار، يشتمل على خطوات تعيينهم والشروط الواجب توافرها بهم، وكل ما ينظم مرتباتهم والعلاوات والترقيات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً