طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على أسعار مواد البناء وذلك لتفادي ارتفاع أسعارها.
وأشار عبداللاه، إلي تشكيل لجنة تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية بصناعات مواد البناء، بالإضافة إلى مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال على علم تام بمدخلات عملية تصنيع كل مادة من مواد البناء، وبعد دراسة سوق الحديد بكافة أبعاده من الأسعار العالمية لهما وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف للوقوف على السعر المنطقي لهما الذي يضمن الربح للمستثمر والمصنع والوكيل والتاجر دون تحولة إلى جشع.
وحذر عبد اللاه، من تأخرالدولة في اتخاذ هذه الخطوة، حيث أن قطاع مواد البناء مقبل على تضخم مخيفة، وستعمل على رفع أسعار السلع الاستراتيجية من مواد البناء بشكل يخرجها من قبضة الدولة، ويجلها خارج سيطرتها.
وانتقد عبد اللاه، من يدعي قيام الدولة بتحديد سعر جبري لمواد البناء ينافي لآليات السوق الحر، حيث أن سوق مواد البناء يعاني من بعض الممارسات الاحتكارية، وهو ما يدخله تحت سلطة قانون حماية المنافسة والتي تتيح المادة العاشرة منه على دخول الدولة لفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.
ونوه عبداللاه، إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
