اعلان

مقترح بشطب الأحزاب الدينية يشعل أروقة البرلمان..النور:"حزبنا دستوري وسنحتكم للقضاء في حالة التصديق.. والوفد: "واجب حتى لا يتلوث الدين بالسياسة"

النائب عبد الرحمن البكرى

في ليلة أربكت الأحزاب المصرية، خاصةً الدينية منها، أشعل مقترح النائب أحمد رفعت، لشطب الأحزاب الدينية من الحياة السياسية، والذي خص فيه حزب النور السلفي، خطوة غير مسبوقة، وصفها البعض بالتعدي على الحرية السياسية للأحزاب، لاسيما الدينية منها.

وانتفض نواب حزب النور، من هذا المقترح، حيث وصفه البعض منهم بالغير مجزي، لموافقة لجنة شئون الأحزاب علية من قبل، وهو ما يكسبه الصبغة الشرعية، ويمنحه كافة الحقوق في ممارسة حياته السياسية بكل حرية.

وصرح نواب النور باللجوء إلى القضاء في حالة الموافقة على مثل هذا المشروع، والذي وصفوه بأنه يعمل على قتل الحريات في المجتمع المصري.

ويرصد "أهل مصر" في التقرير التالي رد فعل حزب النور السلفي على هذا المقترح على النحو التالي:

"رد حزب النور"

أوضح النائب عبد الرحمن البكرى، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو حزب النور بمحافظة دمياط، أن الأحزاب الدينية التي تعمل على الساحة السياسية الآن، وافقت عليها لجنة شئون الأحزاب، وأقرت على وجه الخصوص أن حزب النور كيان سياسي، وله الحق في ممارسة عمله في الحياة السياسية.

وأضاف "البكري"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن إقرار لجنة شئون الأحزاب بالنور، خير رد على أي كلام مثار حول تجميد حزب النور باعتباره حزبًا سلفيًا وقائمًا على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الحزب لم يخالف الدستور ولا القانون في تأسيسه، بل تم إنشاءه وفقًا للقانون.

وأشار عضو حزب النور ، إلى أن الجنة لم تجد أي مخالفة في حزب النور، لذلك اعترفت بشكل رسمي بالنور كحزب سياسي، مشيرًا: "يكفي الإقرار من لجنة شئون الأحزاب المختصة في الأساس بعمل الأحزاب السياسية بنا لنقوم بممارسة حقوقنا، ولن نلتفت إلى أي جهة أخرى، أو أي حديث يثار حول هذه القضية".

فيما أكد النائب خالد عبد المولى أبو خطيب، عضو مجلس النواب، عن حزب النور بمحافظة البحيرة، أن المقترح المقدم من النائب أحمد رفعت، بشطب الأحزاب الدينية من الحياة السياسية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنه في حالة ما إذا تم ذلك سيتم اللجوء إلى القضاء.

وقال "أبو خطيب"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إنه لا يعترف بمثل هذه المقترحات، موضحًا أن النائب المتقدم بالمقترح لا يمكنه فعل أي شيئ، لأن هناك لجنة مختصة بمثل هذه القرارات، وهي لجنة الأحزاب.

وتابع :"لجنة الأحزاب هي من لها الكلمة الفصل في هذا الموضوع، ولنا متحدث رسمي للحزب هو من سيرد على هذه التصريحات".

وأضاف، أن الحزب لم يرتكب أي مخالفات، مستبعدًا وقوع أي إجراءات قانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الموافقة على مثل هذا المقترح يعد بمثابة التعدي على الحريات السياسية، مؤكدًا أن حزب النور هو حزب سياسي كبير إلى جانب اصطباغه بالجانب الديني، فهو في ذلك شأنه شأن بقية الأحزاب السياسية الأخرى.

"الجيل الديمقراطي"

من جانبه قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه يتفق مع تطبيق القانون، وتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بحل الأحزاب التي تنتمي لأساس ديني أو عسكري، أو شبه عسكري، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة هو تنفيذ لصميم الدستور، ويعمل على سير الحياة السياسية بشكل طبيعي في مسارها الصحيح، لأنه بذلك سيعمل على تنقية الساحة السياسية من الأحزاب المسيئة لها.

وأضاف "الشهابي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن حزب النور السلفي ليس حزب ديني خالص، موضحًا أن له برنامج سياسي خاص به، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي جانب ديني أو التصريح من أي من أفراد الحزب بالجانب الديني فسوف يتم تجميد نشاطه.

"حزب الوفد"

وأوضح المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد اليبرالي، أن شطب الأحزاب الدينية أو العسكرية أو الشبه عسكرية مادة دستورية واجبة التطبيق حتي يتم تصفية الساحة السياسية من أي شيئ من شأنه المساس بالدين، مؤكدًا أن الدين لابد أن ينفصل عن السياسية.

وأضاف "قورة"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أنه في حالة ثبوت وجود الشق الديني في حزب النور سيتم على الفور تفعيل المادة الدستورية وشطب الحزب من الحياة السياسية، لافتًا إلى أن لجنة شئون الأحزاب هي الجهة المنوط بها لذلك، حيث أنها لو رأت مخالفات في حزب النور فان سيتم الحل فورًا وبدون تردد.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد اليبرالي، أن الحزب المنحل يحق له اللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية حتى يثبت خلاف ذلك، موضحًا أن حل الحزب المنتمي لشق ديني أو عسكري واجب حفاظًا على الدين والعسكرية من التلوث بالحياة السياسية.

"مشروع القانون"

تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون يقضي بشطب الأحزاب الدينية، وخاصة حزب النور من الحياة السياسية.

وتضمن مشروع القانون، تجميد الأحزاب الدينية التي خالفت الدستور والقانون فى تأسيسها والتي قامت على أسس "دينية أو عسكرية أو شبه عسكرية" قائم من المشهد السياسي في مصر، لاسيما أن هذا الأمر _على حد تعبيره في إحدى تصريحاته الصحفية_ يؤدي إلى إرساء قواعد التقسيم داخل الدولة، كما أن الحزب القائم على أساس دينى، ويتباهى بأنه كذلك مثل حزب النور السلفي، والذى يعلن ذلك أكثر من مرة، يقوم على تقسيم الدولة، فضلا عن ممارسة سياسية تعم بها بالخراب على مصر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً