العديد من الجهود التي اتخذتها وزارة المالية والحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، ومع ارتفاع فاتورة وتكلفة المستوي المعيشي ينتظر العديد من المواطنين جهود الدولة للوصول للسيطرة على معدلات الفقر، والتي تخطت الـ60%، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، عقب ارتفاع أسعار المحروقات الأخيرة، نظرًا لدخول العديد من الأفراد في من دائرة الدخل المتوسط لمحدودي الدخل، وهو ما يثير القلق لدي العديد من المواطنين، والذي نستعرضها وفقًا للتالي:
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة خاصة لـ"أهل مصر"، إن الحكومة تعمل على تراجع معدلات البطالة عبر استمرار تنفيذ العملية الإصلاحية التي تعمل على تنفيذها حاليًا، لخلق فرص عمل لـ800 ألف شخص، ما يتطلب ارتفاع معدلات النمو، بالاستمرار في إنشاء المصانع والبنية التحية وإنشاء الطرق والكباري، لتسهيل حركة التجارة والصناعة الداخلية.
اقرأ أيضًا.. ضبط الأسعار مسئوليتك.. احسب الزيادة في السلع بعد ارتفاع البنزين
وأوضح وزير المالية، أن المعدلات الحالية التي نجحت مصر في الوصول بمعدلات النمو لنحو 5.6%، ونستهدف الوصول بها لـ6%، مشيرًا أن الحكومة اتبعت الخطوات الإصلاحية لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات، بالمقارنة بالمصروفات، لكي يشعر الموطنين بتحسن الأوضاع التعليمة والصحية والخدمات التي يتم تقدمها من قبل الحكومة، عن طريق ارتفاع معدلات النمو لزيادة العملية التصديرية، وزيادة معدلات التشغيل والاهتمام بالمنظومة المتكاملة للطرق لإنشاء شبكة طرق رئيسية تساعد على إجراء عملية صناعية تساهم في تقليل معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تسعي للوصول بمعدلات الدين من 98% في 30 يونيو لعام 2018، لـ92% بنهاية العام المالي الجاري، كما يتم العمل على تحقيق الوصول بمعدلات العجز الكلى للموزانة بقيمة 5% بحلول عام 2021/2022، بدلا من 8.4% خلال العام المالي الجاري، بدلا من 9.8% العام الماضي و17% العام قبل الماضي، عبر زيادة الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، وخفض الالتزامات المالية على مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتسعي وزارة المالية لتحقيق معدل نمو حول مستوي 6%، وخفض معدلات البطالة لـ 9% معدل العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 8.4% في العام المالي (2018/2019)، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%، ويتم تحصيل ما بين 70 و 75% دخل مصر من الضرائب والجمارك، وهو مؤشر خطير.
وكشفت وزارة المالية عن إصدارها تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، عن طريق زيادة معدلات النمو الاقتصادي، للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
