شعبة الذهب: مصر تحتاج إلى تعاقدات خارجية لاستكشاف المناجم المهدرة

ads

مي طارق

07:58 م

الأربعاء 20/نوفمبر/2019

شعبة الذهب: مصر تحتاج إلى تعاقدات خارجية لاستكشاف المناجم المهدرة
حجم الخط A- A+

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك العديد من مناجم الذهب غير المستغلة والمهدرة في مصر سواء كان في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، حيث لا يقل عددهم عن 25 منجم، مشيرًا إلى وجود بعض مناجم الذهب التي مازالت قيد الاستكشاف تحت مياه البحر الأحمر والمتوسط.

اقرأ أيضا..البريد: 218 مليار جنيه إجمالي محفظة ايداع العملاء بنهاية يونيو الماضي

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه لا يوجد لدينا شركات متخصصة ذات التجهيزات الضخمة التي تؤهلنا لاستكشاف تلك المناجم، عن طريق تحليل المعادن بمختلف أنواعها بهدف استخرجها للاستفادة منها، مشيرًا إلى استيلاء منجم السكري على الحصة الأكبر من الذهب، والذي قامت الدولة بعقد اتفاق مع الشركة الأجنبية باستخراجه، وبلغ نصيب مصر10% من المكاسب الربحية الخاصة به، والتي تكون بمثابة قشور ضئيلة جدًا، نتيجة لعدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال.


وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنه يستوجب على الدولة القيام بإبرام بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية المتخصصة لاستخراج المعدن الثمين من باطن الأرض، من أجل الاستغلال الأمثل، حيث يوجد ثلاث طرق لاستخراجه، سواء كان عن طريق الترشيد أو الانصهار أو عبر الترسيب، ومن هنا تتعد الاستخدامات ويتيح ذلك مزيد من الاستثمارات داخل الصناعات المختلفة، ولا يقتصر ذلك على الحلي والمجوهرات فقط، إنما يتم دمج الذهب مع بعض المعادن الأخرى مثل النجف والإكسسوارات الصيني والهندي والأثاث المنزلي الذي يحتاج إلى طلائه بالذهب، ليعطي قيمة أعلي.


وأكد «نجيب»، على التراجع المستمر في حجم الاحتياطي من الذهب بخزائن البنك المركزي، حيث تراوح حجمه ما بين 50 طن إلى 70 طن، موضحًا أن المعدن الأصفر يظهر قوته في أوقات الركود والضعف الاقتصادي التي تمر بها الدولة، نظرًا لاستخدامه في بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى الخاصة بالدولة، لافتًا إلى أنه يتم دمغ والموازين الذهب بحوالي 300 كيلو يوميًا ليصل حجمه الشهري لنحو 7 طن.


وتابع حديثه، أنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب، لأنه يخضع لظاهرة العرض والطلب، أي لا يمكن لتاجر أو مصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن، نظرًا لقواعد السعر العالمي التي تتحكم به.


أشار إلى أن هناك نوعين من الاستثمار في الذهب، يكمن النوع الأول في الاستثمار بالبورصات العالمية، ويوجد العديد من المستثمرين الذين يقومون بشراء بعض الأطنان من الذهب، لكي يتم طرحها في الأسواق الخارجية في البورصة العالمية، ما يعد السبب الرئيسي في وجود مضاربات، ويؤثر بشكل مباشر على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، بجانب بعض العوامل الجوهرية مثل أسعار الدولار وأسعار النفط العالمية، فيما يتمحور النوع الثاني في الاستثمار البسيط عن طريق شراء كيلو أو أكثر من الذهب، حتى يتم تخزينه لوقت طويل من أجل انتظار ارتفاع أسعاره بالسوق المحلي، لكي يتم بيعه وتحقيق بعض المكاسب الربحية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الأسعار وفقًا للطريقة الحسابية، والتي تتمثل في ضرب سعر الأوقية العالمية في أسعار الدولار بالسوق الموازي، لكي يتم الحصول على ناتج السعر المحلي.

موضوعات متعلقة