شهد لبنان خلال الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية مالية حادة أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية الذي ظل صامدا لعقود قام فيها كل الاستحقاقات والحروب والأزمات السياسية الداخلية، لكن السياسات المالية المتعاقبة للدولة دفعت إلى انهيار كارثي جعل من الليرة اللبنانية عملة "درجة ثانية" في البلاد.
تعد العملة الورقية تاريخيا وجهة البلاد الرسمية وذلك يبدو جليا من خلال قيام الدول بعرض انجازاتها وشخصياتها ومعالمها التاريخية المختلفة على عملاتها الورقية حيث تسعى الدول الكبرى والقادرة على طباعة أموالها داخل الدولة نفسها للحفاظ على قيمتها وحماية اقتصادها وأمنها القومي والمالي من التدخلات والتأثيرات الخارجية.
تلجأ معظم الدول الكبرى إلى عملية طبع عملاتها الورقية في الداخل من خلال شركات تابعة للدولة أو التعاقد مع شركات متخصصة بهذا المجال، فالبنك المركزي لكل دولة هوالمسؤول عن إصدار أوامر لإصدار النقود والعملة الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن قطاع إنتاج النقود يعد قطاعا مرتبِطا بسيادة الدولة، وله تدابير أمنية خاصة صارمة حيث تكون العلاقة بين شركة طباعة العملة والبنك المركزيّ الذي تورد إليه النقود علاقة سرية.
ومن أبرز الدول التي تؤمن لنفسها العملة الورقية وتطبعها وتصدرها هي الولايات المتحدة والهند وروسيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. بينما تلجأ دول أخرى كثيرة إلى طباعة عملتها الورقية في بلدان أخرى ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع تكاليف صناعة وطباعة العملة والافتقار إلى التكنولوجية الحديثة المطلوبة لهذه العملية، كما تحاول بعض الدول الاعتماد على الطباعة الخارجية للابتعاد قدر الإمكان عن عملية تزييف وتزوير العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
